علّق العديد من النشطاء والخبراء على عودة العمل بالتوقيت الصيفي في موعده القانوني المقرر في الجمعة الأخيرة من شهر إبريل من كل عام، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة، وأن مبرر تطبيق التوقيت الصيفي هو توفير الطاقة، موضحين أن هناك تقرير نشرته مجلة "الإيكونوميست" العريقة، تحدث عن الآثار السلبية لهذا التغيير، والتي تشمل: اضطرابات النوم وزيادة حوادث الطرق وارتفاع معدلات الأزمات القلبية وإرباك مواعيد السفر والأعمال الدولية، مطالبين الجهات المعنية بإجراء دراسة جدوى واضحة توضح العائد من تطبيق التوقيت الصيف بقرار إداري.

وشهدت الساعات الماضية تساؤلات جدلية حول التوفير المالي المتوقع من تطبيق نظام التوقيت الصيفي، الذي يبدأ تنفيذه في ليلة 24 أبريل 2025.

وفي هذا الشأن تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،  بسؤال برلماني بشان بيانات التوفير المتوقع فى الاموال من مارس 2023

واستند النائب في طرحه إلى نصوص القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد تعديل الساعة القانونية بزيادة قدرها 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر سنويا.

وأوضح منصور في عرض نطاقه أن النقاش حول تطبيق هذا النظام لم يخلو من تحليلات حول مدى تحقيق التوفير المالي الحقيقي، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن التوفير في قطاع الكهرباء قد يتراوح بين 147 مليون جنيه و750 مليون جنيه سنويًا، وهو مبلغ يعتبره البعض بسيطًا مقارنة بمعدل الإهدار الكلي في الطاقة.

وأوضح منصور أن ضرورة إعادة النظر في جدوى تطبيق التوقيت الصيفي تكمن في ضرورة وجود بيانات وإحصائيات دقيقة حول التوفير الفعلي في جميع القطاعات المتأثرة، ليس فقط قطاع الكهرباء.

وألغي التوقيت الصيفي في مصر في عام 2011 ثم أعيد تطبيقه مرات عدة كوسيلة للحد من استهلاك الطاقة بعد إلغائه بصورة متكررة إلى أن ألغي نهائياً في عام 2015. لكن في عام 2023 قررت الحكومة  تطبيقه من جديد، ويمتد من الجمعة الأخيرة من أبريل حتى نهاية الخميس الأخير من أكتوبر.