أقرت نقابة المحامين اعتبار يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 إبريل موعدًا للامتناع التام عن توريد أي مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم البلاد بكافة درجاتها لمدة يوم واحد.

وقرر الاجتماع للنقابة العامة بحضور عبدالحليم علام، نقيب المحامي،ن دعوة الجمعية العمومية لوقفة احتجاجية موحدة في كافة مقار محاكم البلاد بكل درجاتها يوم الإثنين المقبل 28 إبريل من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابع لها.

وقالت النقابة إن الدستور المصري الحالي نصّ في الفقرة الأولى من المادة 198 على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ما يعني أن مشاركة نقابة المحامين في كافة القرارات التي تمس العدالة، وسيادة القانون ومنها حق التقاضي هو واجب دستوري

كمأ اقرت النقابة التي اجتمعت قبل 24 ساعة 4 مايو المقبل موعدا لمؤتمر صحافي في مقر النقابة العامة في وسط القاهرة بتمام الساعة 12 والنصف ظهرًا بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والمحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمّال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، ومدى تأثير ذلك القرار على حق التقاضي، على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية لهذا المؤتمر.

وعقد نقيب المحامين المصريين رئيس اتحاد المحامين العرب عبد الحليم علام، اجتماعًا مشتركًا لأعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لمواجهة قرار رؤساء المحاكم داعيا المحامين لمراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن اليوم المقرر سلفًا حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأي استثناءات في هذا اليوم، وأن على مجالس النقابات الفرعية تنفيذ ذلك القرار، وإخطار النقابة العامة للمحامين حال مخالفته لإنفاذ قانون المحاماة.

وسبق أن امتنع أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، 3 أيام من 15 إلى 17 إبريل 2025، عن توريد آية مبالغ مالية لخزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
 

وتواصل نقابة المحامين إجراءاتها التصعيدية ضد فرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، والتي بدأت بوقفات احتجاجية على مستوى محاكم الجمهورية ومن ثم إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى السيسي، ومصطفى مدبولي، وحنفي الجبالي.

كما اتخذ المجتمعون قرارًا بدعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر لاجتماع طارئ في مقر النقابة العامة في القاهرة يحدد موعده لاحقًا وفى ضوء ما يستجد، وتشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك.

وختم المجتمعون بيانهم، بالتأكيد على أنهم مازالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسؤولين بالدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة

ونظمت نقابة المحامين العامة والنقابات الفرعية خلال شهر إبريل الجاري وقفات احتجاجية في المحاكم، كما أصدرت قرارًا بالامتناع عن التعامل مع خزائن محاكم الاستئناف احتجاجًا على زيادة الرسوم.

وخلال السنوات الماضية، ارتفعت رسوم التقاضي بنسب تصل إلى 1000%، فيما استحدثت مؤخرًا رسوم بينها الدمغات والنماذج المطبوعة والخدمة المميكنة والاستعلام، إلى جانب رسوم استخراج شهادات الجدول أو الحصول على نسخ من الحوافظ أو صور من الأحكام الصادرة، فضلا عن زيادة رسوم عمل التوكيلات للمحامين.
 

وعلق د. محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي، قائلاً "ربما تيسّرت سبل دعم منخفضي الدخل بدعمٍ عيني أونقدي،  مشروط أوغير مشروط،  ولكن المعضلة الكبرى تواجه فئات دخل الطبقة الوسطى التي لا تتوفر لها سبل مساندتها،  وهي التي لم تعتَد من قبل على تلقّي دعم لأسباب المعيشة،  ولا تجد في تلقّيه انسجاماً مع أحوالها وتطلّعاتها أصلاً،  وترى فيما يجري اعترافاً لما تعانيه من تدهور لم يكن في حسبانها.".

وقال الخبير الاقتصادي محمد فؤاد @MAFouad   "الحقيقة الأكثر وضوحًا في الاقتصاد المصري اليوم هي استمرار السياسة المالية التوسعية التي نطلق عليها اسم الهيمنة المالية.. وفي الوقت الذي ترتفع فيه الديون والتضخم، تقوم الحكومة باستكمال المسيرة التوسعية غير مهتمة إلا بفكرة تخفيض عجز الموازنة عن طريق رفع الرسوم وأسعار الخدمات".

وأشار الأكاديمي د. محمود وهبه  @MahmoudNYC إلى أن "نظام الضرائب المصري: تذكر الرسوم ضرائب بدون قانون يتضمن "ضريبة القيمة المضافة.. " مشيرًا إلى أنها "تطبق في مصر ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. المعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في مصر هو 14%، والذي تم زيادته من 13% التي تم تطبيقها في البداية في السنة المالية 2016/2017.".