رصد حزب غد الثورة ما قال إنها ملاحظات خطيرة في التقرير الرسمي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، تمثّل مناقضات مالية فادحة، كان يجب أن تقتضي، بداهةً، رفض أي برلمان مسؤول لهذا الحساب، حفاظًا على المصلحة الوطنية العليا.

ورصد التقرير أن الدين العام الحكومي بلغ بنهاية العام المالي 2023/2024 نحو 11 تريليون و457 مليار جنيه، مقارنة بـ8 تريليون و609 مليار جنيه في 30 يونيو 2023، بزيادة تقدر بـ2 تريليون و848 مليار جنيه خلال عام واحد، بنسبة نمو كارثية بلغت 33.1%.

وعتبر الحزب أن هذه الزيادة المهولة في الدين لم تكن موجهة لمشروعات إنتاجية أو لتحسين الخدمات العامة، بل لتمويل عجوزات متراكمة ورواتب وفوائد ديون سابقة، في دورة مفرغة من الفشل المُزمن. موضحًا أن أعباء خدمة الدين العام فقط بلغت ما قيمته 2.639 تريليون جنيه، منها 1.355 تريليون فوائد و1.283 تريليون جنيه أقساط مستحقة، ما يمثل نحو 60.3% من إجمالي استخدامات الموازنة، في واحدة من أعلى النسب بتاريخ المالية العامة المصرية.

وأضاف بيان للحزب أنه "إذا علمنا أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة – بحسب الحساب الختامي – لم يتجاوز 2.185 تريليون جنيه، بينما تجاوز الإنفاق العام 3.962 تريليون جنيه، فإننا أمام عجز كلي بلغ 1.776 تريليون جنيه، ما يعكس غياب الرؤية، وانعدام الإصلاح الحقيقي.".
 

وأدان الحزب "تواطؤ حكومة #مصطفى_مدبولي بشأن مصير التحقيقات المرتبطة بـ”صناديق الحسابات الخاصة”، ويطالب رئيس الوزراء بتقديم إجابات واضحة وصادقة – ولو لمرة واحدة – حول هذا الملف الخطير.. من المسؤول عن إغلاق هذه التحقيقات؟ وهل تم ذلك فعلًا بتعليمات منه شخصيًا؟!".

وقال الحزب أن الأرقام الصادمة التي كشف عنها الحساب الختامي بشأن فائض أرباح منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث بلغ إجمالي الأرباح 36 مليار جنيه هذا العام، و30 مليار جنيه في العام الماضي، وهو ما يُعد مفارقة مُخجلة في ظل تردّي الرعاية الصحية، ومعاناة المصريين من نقص الخدمات والأدوية والمستلزمات الطبية."

حزب المحافظين

وحذر حزب المحافظين المعارض من "تجاهل الحكومة المتكرر لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يُعد خرقًا صريحًا للمادة 125 من الدستور، التي تنص على دور البرلمان الرقابي في متابعة تنفيذ الموازنة العامة المعتمدة. ويعبّر المجلس عن انزعاجه الشديد من استمرار الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي، ما يعمق من تبعية الدولة لصندوق النقد الدولي ويقيد القرار السيادي المصري".

واعتبر أن "السياسات المتبعة، وعلى رأسها خفض قيمة العملة المحلية تحت غطاء إلغاء "الدعم"، تُعد في واقع الأمر نقلًا غير معلن لأعباء الأزمة الاقتصادية على كاهل المواطن، دون مكاشفة أو خطة حقيقية للخروج من نفق الأزمة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين السيادي قد تجاوز 19 تريليون جنيه، في حين لم تقدم الحكومة أي تصور واضح لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة التي صنعتها بقراراتها".

وعما يتعلق بأعباء خدمة الدين العام أشار إلى أن "(فوائد وأقساط) والتي تستحوذ على أكثر من 60% من إجمالي استخدامات الموازنة المصرية لعام 2023/2024، ما يترك أقل من 40% فقط لبقية القطاعات الحيوية كالتعليم، الصحة، والدعم الاجتماعي، ويؤكد الطابع غير التنموي للموازنة العامة.

وأضاف مجلس السياسات بالحزب عن رفضه التام للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لعام 2023 / 2024، لما تتضمنه من مؤشرات تعكس انحيازًا واضحًا ضد مبادئ العدالة الاجتماعية، وافتقارًا للتخطيط الرشيد والشفافية اللازمة".

واعتبر أن هذا النهج المالي يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات العامة لمواجهة الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها المواطنون، في ظل غياب إدراك حقيقي من الحكومة لتبعات استمرار السياسات الحالية.
 

وسجل بيان مجلس سياسات الحزب انفصالاً واضحًا عن أولويات المصريين بعدما أن "شهدت الموازنة زيادة ملحوظة في الإنفاق على قطاعات غير حيوية، مقابل تقليص مستمر في مخصصات قطاعات أساسية كالتعليم والصحة،".

وتساءل عن "أولويات المواطنين واحتياجاتهم اليومية"، وعلاقة تحديد الأولويات بتعميق فجوة الثقة بين الدولة والمجتمع.

وحذر الحزب من أن توزيع الموارد العامة لا يحقق مبدأ الإنصاف الاجتماعي، واعتبر أن هذا المبدأ غاب بوضوح عن هذه الموازنة، وهو أمر ينذر بتداعيات خطيرة على الأمن الاجتماعي حال استمرار هذا النهج، بحسب البيان.

وقال: "خلت الموازنة من التخطيط المنهجي، وافتقرت إلى التركيز على الأولويات الوطنية، مع تراجع واضح في الإنفاق على البنية التحتية والتنمية المحلية، في مقابل إنفاق على مشروعات محدودة الجدوى الاقتصادية.".
 

ودعا حزب المحافظين "إلى إصلاح شامل للسياسات المالية، يقوم على مبادئ الشفافية، والرقابة، والعدالة الاجتماعية، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة وتحسنًا ملموسًا في حياة المواطن المصري".