في مخالفة صريحة لنصوص الدستور، باتت وقائع التعدي بالبناء بدون ترخيص من اختصاص القضاء العسكري، وذلك تزامنا مع تمديد قانون التصالح على مخالفات البناء ستة أشهر. وأعلنت، الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن المدة الجديدة تبدأ من 5 مايو 2025، وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي. ورفض العديد من الأحزاب ونواب الانقلاب إحالة مخالفات البناء إلى القضاء العسكري، مشددين على ضرورة احترام الدستور ومبدأ سيادة القانون. واعتبروا أن هذا التوجه يُعد مخالفة صريحة للمادة (97) من الدستور، التي تنص على أن “لا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”. وأضاف أن الأصل في التعامل مع المخالفات المدنية هو القضاء المدني المختص، الذي يكفل العدالة ويضمن حق الدفاع. كما حذّروا من الزج بالمؤسسة العسكرية في منازعات مدنية، مؤكدين أن ذلك لا ينسجم مع طبيعة دورها الوطني، ويُعد تراجعا عن المفهوم المدني للدولة، وينذر بتداخل غير صحي بين السلطات، قد يؤثر على العلاقة بين المواطن والقوات المسلحة. عضو مجلس نواب الانقلاب علق على **قانون** [**#التصالح**](https://x.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD?src=hashtag_click) في بعض مخالفات البناء، " الطريقة المتبعة في التعامل مع مخالفات البناء تؤدي إلى نتائج مأساوية، من غير المقبول ترك المواطن فريسة للمرتشي، ومن الضروري عقد جلسة موسعة لمناقشة هذا الملف بحضور وزيري الإسكان والتنمية المحلية". [https://x.com/amrahmedarwish/status/1915168728544927850](https://www.blogger.com/blog/post/edit/4476304132469988251/4546655233473610268?hl=ar#) أما محامي المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، فأكد رفضه إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري في قضايا المباني المخالفة. وقال العوضي، في بيان، إن القرار يُعد انتهاكا صريحا للدستور، ولا سيما المادة (204) التي تنص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرا على المنشآت العسكرية أو ما في حكمها، وهي شروط لا تنطبق على قضايا البناء المخالف أو التعدي على أراضي الدولة. وأضاف أن هذا التوجه يمثل تراجعا خطيرا عن مبدأ استقلال القضاء الطبيعي، ويُعد انتقاصا من حقوق المواطنين وضماناتهم القانونية، ما يُعد ضربا لمبدأ المحاكمة العادلة. وأكد أن مصر تملك نظاما قضائيا مدنيا قادرا على الفصل في جميع النزاعات، بما فيها قضايا التعديات العمرانية، ما يجعل اللجوء إلى القضاء العسكري غير مبرر قانونيا أو دستوريا. وطالب العوضي السلطات المختصة بالتراجع عن القرار، وضمان حق المواطنين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، داعيا جميع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف من أجل وقف هذا “الانتهاك الخطير” للمبادئ الدستورية، وصون ثقة المواطن في منظومة العدالة. وأضاف المحامي حسام كامل "البناء على أرض زراعية مملوكة ملكية خاصة بدون ترخيص لا يُعد جريمة من اختصاص القضاء العسكري ما لم يكن هناك تعدٍّ على مرفق عام أو أملاك دولة فـالقضاء العسكري يختص فقط في حالاتالتعدي على أملاك الدولة. اما بالنسبة ما حدث فهو مجرد صدور قانون بمد فترة التصالح لا اكثر". [https://x.com/7OoSsAm1/status/1914435091322855889](https://www.blogger.com/blog/post/edit/4476304132469988251/4546655233473610268?hl=ar#) وكتب محمد حسن "**قانون** **التصالح** و **قانون** تراخيص المحال التجارية الجديد لو اطبق كل المحلات ها تقفل محدش ها يشتغل خالص". [https://x.com/mohamedaziz010/status/1914002261958607041](https://www.blogger.com/blog/post/edit/4476304132469988251/4546655233473610268?hl=ar#) وأضاف ماهر الحكيم "بلاش نتعشم أوي في الدوله الدوله بتغير كلمتها في لحظه وما ينوبنا الا القهره والاحباط مع الجبايه تسقط معه كل القوانين والقواعد اسيبك تخالف القانون واطلع لك قانون يقول لك " يابلدينا شخلل علشان تعدي" وبلدينا عرف خلاص انك ضعيف ورفض يدفع ،تقوم تعمل خصم علشان يدفع". [https://x.com/maher_cha/status/1913300293141385693](https://www.blogger.com/blog/post/edit/4476304132469988251/4546655233473610268?hl=ar#) وقالت أمل الشناوي "عارف ياعبد الله **قانون** **التصالح** دا اكبر سرقة حصلت فى تاريخ مصر ازاى يدفعك تمن سكنك ؟! ولو مخالف هتدفع ؟ طب البيت المخالف تدفع عليه فلوس ولا يتم إزالته ازاى؟! سرقة وتقليب الشعب على شان يعيش هو والكلاب اللى معاه والكلاب اللى جابوه فى امان ". [https://x.com/AlshnawyMr59227/status/1911711441947615667](https://www.blogger.com/blog/post/edit/4476304132469988251/4546655233473610268?hl=ar#) وأشار عادل عباس "حضرتك تعلم أن مفيش حد يقدر يقول لا فى المجلس الا مارحم ربى طالما مفيش أحزاب سياسية من الشارع فى مصر اوعى ننتظر رفض **قانون** مخالف للدستور ولك فى **قانون** **التصالح** عبره طالما الحزب الوطنى بتاع 2010 مسيطر قصدى مستقبل انسى رفض". [https://x.com/AdelAbb39510371/status/1907566917159702894](https://www.blogger.com/blog/post/edit/4476304132469988251/4546655233473610268?hl=ar#) يُذكر أن عدد مخالفات البناء في مصر يُقدّر بنحو 3 ملايين مخالفة، وفق تصريحات سابقة للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب. وقبل أيام، أعلنت
الحكومة مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو المقبل.
