تتجه حكومة عبدالفتاح السيسي إلى فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14% على السكر بداية من العام المالي المقبل 2025-2026، بحسب ما كشفه حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

الفندي حذر من أن هذه الخطوة سترفع سعر كيلو السكر بنحو 4.5 جنيهات إضافية، في وقت لم تتعاف فيه السوق المحلية بعد من أزمة نقص المعروض وارتفاع الأسعار القياسي الذي بلغ ذروته في أواخر 2023.

الضريبة تعود بعد إعفاء دام 9 سنوات
منذ إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة عام 2016، تم إعفاء السكر – كسلعة أساسية – من الضريبة، ضمن قائمة تضم 57 سلعة وخدمة معفاة بهدف حماية الفئات الأكثر تضررًا من تبعات الإصلاح الاقتصادي.

إلا أن مشروع الموازنة العامة الجديد للعام 2025-2026، تضمّن تقديرات بتحصيل 443 مليون جنيه من ضريبة القيمة المضافة على السكر، ما يؤكد الاتجاه نحو رفع الإعفاء.

هذه الخطوة تفتح الباب أمام زيادة جديدة في أسعار السكر قد تدفعه إلى الاقتراب مجددًا من حاجز الـ50 جنيهًا للكيلو، خاصة مع استمرار الفجوة بين الإنتاج المحلي البالغ 2.9 مليون طن سنويًا، والاستهلاك الذي يبلغ 3.4 مليون طن، وهو ما يضطر الحكومة إلى استيراد الفارق من السوق العالمية المتقلبة.

اتحاد الصناعات يتحرك
أعلن الفندي أن الشعبة ستطلق جولة من المفاوضات والنقاشات مع الحكومة لمحاولة التراجع عن القرار قبل تمريره في مجلس النواب، وأكد أن فرض الضريبة في الظروف الاقتصادية الحالية قد يؤدي إلى تفجير أسعار السلعة الأساسية التي تدخل في صناعة مئات المنتجات الغذائية، مما سيؤثر على سلاسل الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين.

من أزمة 2023 إلى قرار 2025: ماذا تغيّر؟
بحلول نهاية 2023، انفجرت أزمة السكر في الأسواق حيث أدى ضعف المعروض واحتكار بعض التجار إلى قفزات كبيرة في الأسعار. وصلت الكيلو إلى 50 جنيهًا في بعض المناطق، قبل أن تتدخل الحكومة بقرار عاجل في مارس 2024 باستيراد مليون طن سكر للسيطرة على السوق.

وبرغم هذا التدخل، لا تزال السوق تعاني من توترات هيكلية تشمل ضعف الإنتاجية الزراعية، وغياب الحوافز الكافية لمزارعي القصب والبنجر، فضلًا عن تأثيرات التغيرات المناخية.