حذر محللون من تطبيق قرار الضريبة الموحدة الذي أعلن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي اتخاذه دون دراسة جدوى أو حوار مجتمعي.
وانتشر عبر منصات التواصل تبسيط للضريبة الموحدة، اعتبره مراقبون مخلاً بحقيقة القرار الذي سيكشف تطبيقه كالعادة عن زيادة في الجباية كما كل قرارات السيسي وحكوماته.
وتشرح إحدى اللجان المشجعة للقرار تبسيطًا من نوعية "شركة كانت تدفع سنويًا: 20 ألف جنيه رسومًا بيئية، 15 ألف جنيه رسومًا للغرفة التجارية، 10 آلاف جنيه لهيئة الاستثمار، هذه المبالغ ستُلغى، ويتم استبدالها مثلاً بنسبة 1% من صافي الربح السنوي، تُدفع مرة واحدة تحت مسمى "ضريبة موحدة إضافية".!!
تحد جديد!
وكشف محمد جرامون محلل وباحث اقتصادي أن الشركات تعاني من تعدد الجهات الحكومية التي تفرض رسومًا متباينة، مثل رسوم التراخيص الصناعية (على سبيل المثال: 500 مليون جنيه لقطاع الحديد) ورسوم تسجيل المستحضرات الدوائية (100 ألف جنيه للملف الواحد)، ورسوم تفرضها جهات مثل هيئة سلامة الغذاء، جهاز تنظيم الاتصالات، وهيئة النقل البري.
وعن سياق الضريبة الحالي، أشار إلى أن الشركات تدفع ضريبة دخل الشركات الحالية 22.5% على الأرباح، وتبلغ ضريبة المساهمة التكافلية 0.26% من إجمالي الإيرادات، وهي مطبقة منذ عام 2019.
وأضاف أنه تقدر الإيرادات الضريبية المتوقعة من فرض الضريبة البديلة بزيادة إيرادات الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 34.4% لتصل إلى 1.103 تريليون جنيه في 2025/2026، وقد سجلت إيرادات الضرائب نموًا بنسبة 38% خلال النصف الأول من 2024/2025، لتبلغ 913.4 مليار جنيه.
وكمثال تطبيقي أوضح أنه "إذا حققت شركة ربحًا صافيًا قدره 10 ملايين جنيه، وافترضنا أن نسبة الضريبة الموحدة ستكون 5% (التي لم تحدد بعد)، فإن الشركة ستدفع 500 ألف جنيه، مقارنة برسوم متفرقة قد تصل إلى 700 ألف جنيه حسب القطاع.".
وعن المخاوف من التحديات الجديدة أوضح أن "القرار لم يتضمن إعلانًا رسميًا عن النسبة المئوية المحددة للضريبة الموحدة، مما أثار حالة من عدم اليقين، و احتمال أن تكون الضريبة الموحدة أعلى من إجمالي الرسوم السابقة، ما قد يُثقل كاهل بعض القطاعات، كذلك الخشية من عودة الرسوم تحت مسميات جديدة في حال لم تضبط الإجراءات بشكل صارم".
واعتبر أن القرار يمثل تحولاً هيكليًا في السياسة الضريبية بمصر، وقد تترتب عليه نتائج مختلفة بحسب التنفيذ:
فالسيناريو الإيجابي يتضمن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 20 إلى 30% خلال ثلاث سنوات، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
أما السيناريو السلبي ففي حال تجاوزت النسبة 7%، قد يُثقل ذلك كاهل القطاعات الإنتاجية، كذلك ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية قد يُفرغ القرار من مضمونه، ويؤدي إلى تشتت في الإيرادات.
ويجب وضع التوصيات التالية في الحسبان لضمان نجاح تنفيذ قرار استبدال الرسوم المتعددة بضريبة موحدة:
1. إشراك ممثلي القطاع الخاص في وضع النسب الضريبية، عبر تشكيل لجنة مشتركة مع اتحاد الصناعات.
2. منح تخفيضات للقطاعات الاستراتيجية أو كثيفة العمالة، مثل الصناعات الدوائية.
3. إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة الضريبة، بما يضمن الشفافية ويقلل من التلاعب.
ورأى أن "القرار خطوة جريئة نحو إصلاح النظام الضريبي" مستدركًا "أن نجاحه سيعتمد على قدرة الدولة على تحقيق التوازن بين تعزيز الإيرادات العامة وتخفيف العبء عن القطاع الخاص، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
