كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تسجيل الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) خسائر ضخمة بلغت 11.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، في حين كانت 10.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، مما يجعلها الأكثر خسارة بين 16 هيئة اقتصادية على مدار عامين على الأقل.

وأوضح ممثل الجهاز، خالد علام، خلال استعراض الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية أمام مجلس النواب، أن الخسائر المُرحّلة للهيئة الوطنية للإعلام تواصل الارتفاع، مما يثير تساؤلات حول إدارة الموارد والإصلاح المالي داخل ماسبيرو.

تقرير الحساب الختامي قال إن بعض الهيئات الاقتصادية حصلت على دعم مالي من الدولة بقيمة 468 مليار جنيه، لكن عدم الاستغلال الأمثل للموارد والأصول وضعف التخطيط المالي أسهم في استمرار الخسائر، لا سيما داخل قطاعات الإعلام القومية.

كشف المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أداء الهيئات العامة الاقتصادية (ركائز أساسية للاقتصاد المصري) خلال العام المالي 2023/2024، وذلك في تقريره أمام مجلس النواب.

وسجل أن إجمالي الخسائر المرحلة (المتراكمة) في الهيئات الاقتصادية وصلت إلى 236.7 مليار جنيه (رقم ضخم!).

وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى عدم استفادة بعض الهيئات من القروض والمنح المتاحة (مثل الهيئة القومية للأنفاق)، وسجل أيضًا عدم التزام بعض الهيئات بتنفيذ خططها في مواعيدها (مثل الهيئة القومية للبريد).

ولفت في تصريحات صحفية إلى الحاجة لبرامج إصلاح لخلل الهياكل التمويلية في بعض الهيئات مطالبًا بضرورة تدعيم نظم الضبط والرقابة الداخلية.

وفي 15 إبريل الجاري قال وزير المالية بحكومة السيسي إن "اللجنة العليا المُشكّلة لوضع خطة إصلاح لهذه الهيئات، أوصت بدمج 8 هيئات بعد دراستها أكثر من 40 هيئة اقتصادية، وهو الأمر الذي يتم دراسته حاليًا".

وأضاف وزير المالية، "أنه يتم دراسة وضع الهيئات الاقتصادية والحلول لها، سواء عبر الدمج أو الإلغاء، أو بتحسين أوضاعها المالية، بما يقلل الاعتماد على الموازنة العامة." مشيرًا إلى أنه "يتوقع أن يتم تفعيل التوصيات قبل نهاية العام"، بحسب بيان حكومي.

ويتطابق ما صرح به وزير مالية السيسي مع ما قاله رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية حسين عيسى في ديسمبر الماضي إنه تم الاتفاق على الإبقاء على 29 هيئة اقتصادية، وتصفية وإلغاء هيئة واحدة، ودمج عدد 3 هيئات في هيئات أخرى، وتحويل عدد 7 هيئات من هيئات اقتصادية إلى هيئات عامة لعدد من الاعتبارات.

وأضاف عيسى أنه من المنتظر الانتهاء من فحص ودراسة 19 هيئة متبقية، وإعداد التقرير النهائي للدراسة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مصطفى مدبولي، لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية؟!

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بحكومة السيسي في ديسمبر الماضي إن المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية الـ 59، بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقًا لعدد من البدائل التي تتضمن إما الإبقاء على هذه الهيئة الاقتصادية، أو تحويلها إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معاً، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويل الهيئة الاقتصادية إلى شركة قابضة.

وعلق محمد زين الدين "نائب" ببرلمان العسكر أن "الحكومة لا تنفذ توصيات البرلمان منذ سنوات!" مشددًا على أن "ملاحظات تتكرر كل عام دون تحرك: دمج الهيئات الخاسرة – تجاوز الحد الأقصى للأجور – إهدار المنح والقروض".

وأكد أنه "لا فائدة من دراسة الحسابات إذا لم تُنفّذ التوصيات!".