قالت النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام، إن عدد العاملين الذكور انخفض إلى 544 ألف عامل عام 2024 مقابل 580.2 ألف عامل عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 6.2%.

وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن انخفاض عدد العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام جاء بنحو 620.1 ألف عامل في عام 2024 مقابل 663.3 ألف عامل فى عام 2023، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 6.5%.

وانخفضت العاملات الإناث بنحو  76.1 ألف عام عام 2024 مقابل 83.2 ألف عامل عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 8.5 %.

وسجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين حيث بلغ 213.1 ألف عامل بنسبة قدرها 34.4% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 20.4%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 18.6% من إجمالى العاملين بالقطاع العام / الأعمال العام .

وسجلت محافظة القاهرة أعلى عدد عاملين بالقطاع العام حيث سجلت حوالي 222 ألف عامل بنسبة 35.7% من إجمالي العاملين، يليها محافظة الإسكندرية حوالي 61 ألف عامل، ثم الغربية حوالي 32 ألف عامل، ثم الجيزة حوالي 28 ألف عامل، وأخيرًا محافظة القليوبية حوالي 22 ألف عامل .

وحققت الوظائف التنفيذية أعلى معدل بنسبة 37.2% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.6% من إجمالي عدد العاملين.

وقال مراقبون: إن التسريح الجماعي للمواطنين كان للقطاع العام أو الخاص، أما العام فكان التقاعد الإجباري وبدون دراسة عليه، وبهذه القرارات شجع القطاع الخاص على تسريح المواطنين سوى كان بسبب أو بدون سبب لإعادة توظيفهم مرة أخرى على قانون الحد الأدنى للأجور 335 المواطن ليس لديه أمان وظيفي.

وقال الكاتب سامح عسكر @sameh_asker: "..وفقًا للأسعار المصرية والدولية، فالحد الأدنى للأجور في مصر لا يقل عن 20 ألف جنيه.. لكن المتاح حاليًا 7 آلاف فقط.. تخيل رجال الأعمال بيسرقوا قد إيه من قوت الشعب؟ .. تخيل رجل الأعمال بيبيع سلعته بالأسعار الدولية العالية، وفقًا لسعر الدولار، بينما يعطي الراتب للمصري وفقًا لأسعار الجنيه المنخفضة.. تخيل رجل الأعمال بيسرق قد إيه ويضرب قد إيه في جيبه؟".

وعن القطاع العام أضاف، "..تخيل الحكومة مش قادرة كمان تفرض هذا الحد المتاح 7 آلاف حتى الآن على بعض الشركات التي يلجأ فيها رجل الأعمال للتحايل على القانون بضم حافز الإنتاج والتأمينات للراتب الأصلي.. "معتبرًا أن ما "يحدث في مصر مهزلة عاوزة سوفت وير وإعادة تنظيم العلاقة بين رأس المال والدولة، وقانون عمل جديد يوازن العلاقة ويحقق العدالة بين العامل ورأس المال.".

وأضاف وليد السيد @waleede88704597 "..حضرتك اتكلمت على رجال الأعمال وما اتكلمتش على الدولة نفسها اللي بتدي الحد الأدنى 6000 جنيه لأن لسه 7000 جنيه لم يطبق.. يعني قبل ما نلوم رجال الأعمال نلوم الحكومة".

وكان تبرير عسكر @sameh_asker أن "معظم عمال مصر قطاع خاص، والإصلاح هيبدأ بإصلاح هذا القطاع.. بالنسبة للقطاع العام فبيحصل فيه هيكلة سنوية واللي بيطلع منه بيشتغل خاص، يعني المدار كله على الخاص.. وبالعموم الحكومة مسؤولة في الناحيتين".

https://x.com/sameh_asker/status/1912237272084181476

وانخفض معدل البطالة من 13.2% في العام 2013، إلى 13% في 2014، إلى 12.8% في 2015، إلى 12.5% في 2016، إلى 11.8% في 2017، إلى 9.9% في 2018، إلى 7.9% في 2019، وثباته عند 7.9% في 2020، ثم انخفاضه إلى 7.4% في 2021، وإلى 7.2% في 2022، إلى 7% في 2023، وصولًا إلى 6.4% في الربع الرابع للعام 2024، وفق أحدث البيانات التي نشرتها منصة (صحيح مصر).

واستدركت أنه بالتزامن شهدت معدلات التشغيل انخفاضًا أيضًا في عهد السيسي، إذ انخفض معدل التشغيل من 44.5% في العام السابق على توليه الحكم، إلى 40.4% في العام 2023، وصولًا إلى 41.4% في الربع الثالث للعام 2024.

وانخفض معدل التشغيل من 44.5% في العام 2013، إلى 41.8% في 2014، إلى 40.8% في 2015، وثباته عند 40.8% في 2016، ثم انخفاضه إلى 39.7% في 2017، إلى 39% في 2018، إلى 38.9% في 2019، إلى 38.2% في 2020، ثم ارتفاعه إلى 39.7% في 2021، وانخفاضه مرة أخرى إلى 39.6% في 2022، وارتفاعه إلى 40.4% في 2023، وصولًا إلى 41.4 في الربع الثالث للعام 2024، وفق أحدث البيانات المتاحة.

يشار إلى أنه وفق تعريف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يرصد "معدل التشغيل" نسبة الأفراد المشتغلين من إجمالي عدد السكان ممن هم في سن العمل (15 - 64 سنة).

إذ يكون الناتج عن تلك الحسبة، هو نسبة المشتغلين من إجمالي السكان في سن العمل (15 - 64 سنة)، ومن ثم تكون النسبة الباقية معبرة عن العاطلين من إجمالي السكان في سن العمل (15 - 64 سنة).

بينما يرصد "معدل البطالة" نسبة الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه ولكنهم لا يجدونه منسوبًا إلى قوة العمل فقط.

إذ يكون الناتج عن تلك الحسبة، هو نسبة العاطلين عن العمل من إجمالي القوى العاملة، وهي تشمل الأشخاص المعتمدين في بحث القوى العاملة الصادر عن الجهاز وفق اشتراطات محددة، ولا تشمل بالضرورة مجمل القوى العاملة بالمجتمع ككل في سن العمل (15 - 64 سنة).

وقال مصدر بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن معدل التشغيل يعطينا صورة أكثر دقة ومصداقية عن عدد المشتغلين والمتعطلين في البلد فعليًا، إذ يقيس كليهما رجوعًا إلى عدد السكان في سن العمل. وبالتالي، يكون انخفاض معدل التشغيل، مؤشرًا لزيادة أعداد العاطلين عن العمل.