كشفت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في السوق المصرية واصلت ارتفاعها بشكل ملحوظ منذ بداية عام 2025، لتسجل قفزة تجاوزت 31% حتى الآن، وسط اضطرابات اقتصادية وتوترات جيوسياسية متصاعدة تدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وأوضح تقرير شعبة الذهب، أمس الاثنين، أن جرام الذهب عيار 21 - وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية - ارتفع بنحو 1155 جنيهًا منذ مطلع العام، ليقفز من 3720 جنيهًا إلى 4875 جنيهًا اليوم، وهو أعلى مستوى يسجله المعدن النفيس في مصر على الإطلاق، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال إيهاب واصف رئيس الشعبة، إن أسعار الذهب شهدت قفزة كبيرة في مستهل تعاملات اليوم فقط، حيث ارتفع الجرام بحوالي 100 جنيه، من 4775 إلى 4875 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 2.09%، ما يعكس حالة الترقب والتأثر المباشر بالمتغيرات الدولية ومتأثرة بقفزة الأونصة بنسبة 2.5% في مستهل جلسة اليوم لتسجل الأوقية 3387 دولارًا".

وأشار، إلى أن الارتفاعات القياسية في السوق المحلية تأتي بالتوازي مع صعود تاريخي للذهب عالميًا، حيث تجاوز سعر الأونصة مستوى 3387 دولارًا، مدفوعًا بتزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة، وتراجع سعر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2022.

ونوه، أن الأسواق العالمية تترقب هذا الأسبوع مستجدات مهمة، أبرزها تحديث توقعات النمو الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، وبيانات مؤشرات مديري المشتريات، التي ستعطي صورة أوضح عن أداء الاقتصاد العالمي في ظل تصاعد التصريحات من الإدارة الأمريكية.

وشدد رئيس شعبة الذهب والمعادن، على أن استمرار هذه الأجواء الضبابية دوليًا سيبقي الذهب في دائرة الصعود، سواء على المستوى العالمي أو المحلي، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومطالبته بخفض أسعار الفائدة، وهي عوامل تعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين.

وأدت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين بشأن سياساته التجارية، إلى حالة من الاضطراب في الأسواق العالمية، وأضعفت آفاق أكبر اقتصاد في العالم، ما أدى بدوره إلى تراجع الدولار مع سحب المستثمرين أموالهم من الأصول الأميركية. ويتراوح حجم تداول الذهب في سوق الصاغة بين 55 و65 طنًا في المتوسط سنويًا، مع توقعات بارتفاعه إلى قرابة 150 طنًا العام الجاري، نتيجة زيادة إقبال المصريين على شرائه بهدف التحوط من تقلبات سعر الجنيه (العملة المحلية)، وتراجع سوق العقارات.

ويوم الخميس الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، لأول مرة منذ نوفمبر 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على وقع تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ومنذ التعويم الثاني للجنيه في مارس 2022، ينظر المواطنون إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للتخلص من السيولة النقدية بالعملة المحلية، مقارنة مع شهادات الادخار التي طرحتها بنوك حكومية بفائدة 23.5% للعائد الشهري، و27% للعائد السنوي.