تصدر المؤسسات المالية العالمية والبنوك الكبرى تقديرات جديدة لمستقبل الجنيه في السنوات القادمة، وسط ترقب محلي وتوجس شعبي من تبعات هذا الصعود المتواصل.

وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن بنك ستاندرد تشارترد ووكالة ستاندرد آند بورز، يبدو أن الجنيه مقبل على مزيد من الانخفاض أمام الدولار، ليقترب تدريجيًا من مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما قد يحمل تأثيرات كبيرة على الأسعار والاستثمارات والسياسات الاقتصادية للدولة.
 

ستاندرد تشارترد: الجنيه إلى 54 أمام الدولار في 2026
   توقعت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان في بنك ستاندرد تشارترد، أن يصل سعر صرف الدولار إلى 52 جنيهًا خلال عام 2025، ثم يرتفع إلى 54 جنيهًا في 2026.

وأضافت سليم أن الخروج الجزئي للأموال الساخنة، والذي بلغ نحو 3 مليارات دولار خلال أسبوع واحد، لم يترك أثرًا حادًا على سعر الصرف حتى الآن، ما يشير – بحسب رأيها – إلى أن هناك نوعًا من "الاستقرار النسبي" في السوق رغم التقلبات.

ورغم تدهور سعر الصرف المتوقع، تتوقع سليم انخفاضًا في معدلات التضخم، حيث قالت إن التضخم سيتراجع إلى ما بين 10 و15% بنهاية 2025، ليصل إلى هدف البنك المركزي المصري البالغ 9% خلال 2026، إذا ما استمرت السياسات النقدية الحالية.
 

ستاندرد آند بورز: الدولار سيصل إلى 60 جنيهًا في 2028
   أما وكالة ستاندرد آند بورز، فقدّمت تصورًا أكثر تشاؤمًا لمسار الجنيه، متوقعة أن يسجل الدولار متوسط 52.5 جنيهًا خلال العام المالي المقبل، لينهي العام عند 54 جنيهًا.

وفي رؤيتها الممتدة، توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر الدولار نحو 55.4 جنيهًا في العام المالي 2026/2027، على أن يرتفع إلى 57 جنيهًا في نهاية ذلك العام.
وتتواصل القفزات حتى يصل متوسط الدولار إلى 58.5 جنيهًا في العام المالي 2027/2028، ويُنهي العام عند 60 جنيهًا.

وتعكس هذه الأرقام مسارًا تصاعديًا واضحًا لسعر الصرف خلال ثلاث سنوات، وهو ما يتقاطع مع تحديات تتعلق بعجز الحساب الجاري، وضغوط الديون، وأزمات السيولة الدولارية التي تواجهها البلاد منذ سنوات.