اعتمد البرلمان الأوروبي، بجلسته التي انعقدت الثلاثاء، إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
التمويل يأتي ضمن حزمة من الاتحاد الأوروبي لمصر تُقدر بـ5 مليارات يورو، منها مليار يورو حصلت عليه الحكومة بالفعل في نهاية ديسمبر الماضي.
قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسورا: "صوّتنا اليوم على تقديم مساعدات مالية حيوية لمصر والأردن مع سعي أوروبا لتعزيز السلام والاستقرار بالشرق الأوسط"، في منشور على صفحتها على موقع "إكس" الثلاثاء.
ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ديسمبر الماضي.
حزمة تمويل بإجمالي 7.4 مليار يورو
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية تُقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتى عام 2027، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات، وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.
كانت مصر وقعت مطلع العام الماضي شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية يقدمها الاتحاد على شكل منح وقروض حتى نهاية 2027.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان سابق، إن الدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية الجارية وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية جنباً إلى جنب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي".
الحزمة التمويلية الإجمالية تُصرف على ثلاث دفعات، مع ربط صرف كل دفعة "بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وفيما يتصل بعدد من التدابير السياسية الإضافية التي يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والسلطات المصرية والمدرجة في مذكرة التفاهم"، وفق وثائق البرلمان الأوروبي.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لا سيما محاورها الستة باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.
كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي إلى مصر، وأعضاء من لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب علي عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
ويرى محللون أن هذه الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي تقوم على اعتبارات جيوسياسية، نظراً إلى الموقع المحوري لمصر في المنطقة، ودورها في منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، فضلاً عن جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار، لا سيما من خلال الوساطة في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
