جدّدت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، أمس السبت، حبس 16 شخصًا، بينهم 3 أشقاء وفتاتان، لمدة 15 يومًا، وذلك بعد ظهورهم أمام النيابة إثر فترات إخفاء قسري مطولة.

وشمل قرار الحبس المعتقلين الذين كانوا مختفين قسريًا لعدة أشهر، قبل ظهورهم أمام النيابة، وقد وجهت إليهم اتهامات بـ "نشر أخبار كاذبة"، و"الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، و"التمويل والترويج للعنف".

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، 3 أشقاء وهم رئيسة السيد محمد، وحمادة السيد محمد، وثابت السيد محمد.

كذلك ضمت نادية محمد عليان، حسن سمير محمد، وأشرف العيسوي عبد القادر، وزياد ياسر يوسف، وعبد الرحمن محمد عبد النبي، وعبد السلام أحمد جاد، وعز محمد السمان، وعلي حسن عبد الحافظ، وفارس عبد العال حمدان، ومحمد طارق نوبي، ومحمد عادل عزت، ومحمود صلاح محمد، ويوسف ياسر شاذلي.

تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسرًا بعد إلقاء أمن الانقلاب القبض عليهم. وتأتي هذه القرارات في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد الانتقادات الموجهة إلى السلطات بشأن ممارسات الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية، خصوصًا في ظل انتقاد إمام الجامع لتقاعس الأنظمة العربية.