أعلنت منظمات حقوقية عن إصدار السلطات قرارات بإخلاء سبيل 48 معتقلاً سياسياً كانوا محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا سياسية متعددة.
ويعد هذا الإفراج الثالث من نوعه خلال الشهر ذاته، في ظل تصاعد المطالبات المحلية والدولية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطوّل.
 

قرارات الإفراج
   ووفقاً لتقارير صادرة عن "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" و"مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، شملت قرارات الإفراج معتقلين على ذمة 14 قضية سياسية، من بينها القضية رقم 440 لسنة 2022، التي كان محتجزاً على ذمتها السجين السياسي ياسر عبد الرازق عبد النبي عبد الهادي، كما أُفرج عن عشرة متهمين آخرين في القضية رقم 2135 لسنة 2022، إضافة إلى ستة متهمين في القضية رقم 294 لسنة 2023، وخمسة آخرين في القضية رقم 325 لسنة 2023.

وضمت قائمة المفرج عنهم أسماء أخرى بارزة، مثل السجينة السياسية رويدا ياسر عبد الحميد، التي كانت محتجزة على ذمة القضية رقم 508 لسنة 2023، وبيشوي رؤوف كمال، المفرج عنه في القضية رقم 585 لسنة 2023.
كما تقرر الإفراج عن شريف محمد علي فتح الباب في القضية رقم 2064 لسنة 2023، إلى جانب عدد آخر من المعتقلين في قضايا مختلفة.
 

ترحيب حقوقي مشروط
   رحبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بهذه القرارات، معتبرةً أنها "خطوة إيجابية"، لكنها طالبت في الوقت ذاته بمزيد من الإجراءات للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء معاناتهم.

كما دعت منظمات حقوقية أخرى، من بينها "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، إلى ضرورة وضع حد للحبس الاحتياطي المطوّل الذي يُستخدم كأداة لتقييد الحريات، وفق تعبيرها.

وأكدت المنظمات أن قرارات الإفراج لا تعني بالضرورة تحسناً في ملف الحريات، إذ لا تزال المحاكم والنيابات تصدر قرارات بتجديد حبس العشرات بشكل يومي، مما يعكس استمرار النهج الأمني في التعامل مع المعارضين والمعتقلين السياسيين.
 

إخلاءات مقابل إحالات للمحاكمة
   رغم قرارات الإفراج المتتالية، فإن التقارير الحقوقية تشير إلى تصاعد الإحالات إلى المحاكمة، إذ كشفت منظمة "بلادي جزيرة الإنسانية" عن إحالة 132 قضية سياسية إلى المحاكم الجنائية منذ بداية عام 2024 وحتى الربع الأول من 2025، منها 90 قضية خلال العام الماضي و42 قضية منذ بداية العام الجاري.

كما وثّقت "الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" توقف دوائر الإرهاب تماماً عن إصدار قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة خلال عام 2024، حيث نظرت 104 جلسات تضمنت 45965 قرار تجديد حبس دون الإفراج عن أي متهم.
 

خلفية سياسية وأوضاع السجناء
   منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في 2014، تصاعدت حملة الاعتقالات السياسية بشكل ملحوظ، حيث وثّقت منظمات حقوقية احتجاز عشرات الآلاف من المعارضين أو من تصنّفهم السلطات على هذا النحو.

وعلى الرغم من المبادرات المتكررة للإفراج عن بعض المعتقلين، فإن السلطات لا تزال تواجه انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان، وخاصة في ظل استمرار الاعتقالات والتضييق على الحريات العامة.