جاء قرار وزير الطاقة الصهيوني، إيلي كوهين،بقطع الكهرباء عن غزة التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة، ليزيد في محاولة للضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة المحتجزين لديها في سياق مفاوضات معقدة لوقف إطلاق النار، فيما أبدى البعض تخوفًا من أن يضر ذلك بوضع الرهائن.
ورغم أن القطاع يعيش بلا كهرباء منذ الثامن من أكتوبر 2023، أي منذ بدأ الاحتلال الصهيوني حربه، مع منع إدخال الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فإن القرار الأخير يزيد من معاناة الغزيين.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن القرار يهدف في الأساس لقطع خط كهرباء أعادت سلطات الاحتلال توصيله قبل شهرين لتزويد محطة التحلية المركزية بالقطاع، والممولة من دول أوروبية وجهات أممية.
وأشار المكتب إلى وجود شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي، وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي يشغّل الآبار ومحطات التحلية.
وبحسب نزار عياش رئيس بلدية دير البلح التي تقع بها المحطة، فإن قطع الكهرباء عن محطة التحلية سيُفقد مناطق جنوب ووسط القطاع ما لا يقل عن 70 في المئة من مصادر المياه العذبة، مشيرًا إلى أن المحطة كانت تنتج نحو 16 ألف كوب من المياه المحلاة الصالحة للشرب يوميًا.
وتصل قدرة خط الكهرباء الصهيوني الذي تم تزويد المحطة به إلى ما يقرب من 5.3 ميغاواط.
وبيَّن عياش، في تصريحات للصحفيين من أمام المحطة، أنه ستكون هناك صعوبة في تشغيل ما يتوفر لدى البلدية من مولدات صغيرة لعدم توفر كميات كبيرة من السولار الذي تُدار به، إلى جانب أن بعضها تالف وخرج من الخدمة بفعل الاستهداف المتكرر لمقار البلديات في القطاع ومنها مقر بلدية دير البلح.
وأضاف أن توقف عمل المحطة بدأ فعليًا في إحداث تراجع كبير في كمية وجودة المياه المتوفرة، نظرًا لانعدام مصادر المياه النظيفة، ما يعني تعريض حياة المواطنين للخطر.
جريمة حرب مكتملة الأركان
قالت حركة «حماس» إن الإعلان الصهيوني بمثابة «إمعان في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين»، وإنه يُعد «جريمة حرب مكتملة الأركان» بعد وقف المساعدات والإغاثة والوقود، معتبرة ذلك محاولة يائسة للضغط عبر سياسة «الابتزاز الرخيص والمرفوض».
وأضافت أن «ممارسات الاحتلال شكلت انتهاكًا صارخًا للاتفاقات الموقعة، وتجاوزًا لكل القوانين والأعراف الإنسانية، في تأكيد جديد على أن الاحتلال لا يحترم التزاماته».
واتهمت الحركة رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بالسعي لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار ومحاولة فرض خريطة طريق جديدة «تخدم مصالحه الشخصية على حساب حياة أسرى الاحتلال، ودون اكتراث لمطالب عائلاتهم».
الموقف المصري
واكتفى الموقف المصري، بالإدانة واعتبر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن هذا يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وللاتفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف، التي تهدف لحماية المدنيين في أوقات النزاعات المسلحة.
كما دانت السعودية وقطر والكويت والأردن الثلاثاء قطع الاحتلال الكهرباء عن قطاع غزة، ودعت المجتمع الدولي إلى "التحرك من أجل وقف الانتهاكات (الإسرائيلية) للقانون الإنساني الدولي" دون وضع حلول ملموثة.
كوارث صحية وبيئية
حذر اتحاد بلديات قطاع غزة، الأربعاء، من كوارث صحية وبيئية خطيرة جراء استمرار الاحتلال الصهيوني بمنع وصول إمدادات الكهرباء والمياه إلى القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري.
وقال الاتحاد في بيان: “في ظل استمرار الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 16 شهرًا، نؤكد الحاجة الملحة لإمدادات دائمة من المياه والكهرباء، خاصة بعد تعطيل محطة تحلية المياه المركزية بسبب قطع الاحتلال للكهرباء”.
وأوضح أن قطع الاحتلال الصهيوني الكهرباء الواصلة فقط لمحطة التحلية المركزية وسط القطاع، أدى إلى تعطيل الخدمات الأساسية ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة.
وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وقبل اندلاع الإبادة كانت قدرة الكهرباء المتوفرة بقطاع غزة تقدر بنحو 212 ميغاوات من أصل احتياج يبلغ حوالي 500 ميغاوات لتوفير إمدادات الطاقة على مدار 24 ساعة يوميًا.
ومن إجمالي الكهرباء المتوفرة في غزة قبل 7 أكتوبر 2023، كان يتم شراء نحو 120 ميغاوات منها من الكيان الصهيوني وتصل القطاع عبر 10 خطوط تغذية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تقطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن القطاع كما تمنع دخول الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الوحيدة.
وتسبب انقطاع التيار الكهربائي عن القطاع لنحو 17 شهرًا بتداعيات كارثية انعكست على كافة الخدمات الحيوية والأساسية في القطاع كالمستشفيات والمياه والصرف الصحي، ما تسبب بوفاة أشخاص جراء عدم تلقيهم لتلك الخدمات
