بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق، تستعد لجنة تسعير المواد البترولية في أبريل القادم لتحديد مصير أسعار البنزين في مصر وسط تأكيدات بشأن إقرار زيادة جديدة تتراوح ما بين 25% و30% بعد تثبيتها لمدة 6 أشهر منذ آخر زيادة في أكتوبر 2024.
ووافق الصندوق على تأجيل بعض إجراءات خفض عجز الموازنة، وتقليل مستهدف الفائض الأولي بعد استبعاد إيرادات الخصخصة إلى 4% من الناتج المحلي من 4.5% في وقت سابق، خلال العام المالي الحالي، لكن في الوقت نفسه شدد على ضرورة الوصول لمستويات تغطية التكاليف.
زيادة أسعار الوقود
ويرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن أسعار الوقود قد تشهد زيادة في أبريل المقبل وربما يتم تثبيت سعر السولار.
أشار إلى أنه في كل الأحوال فإن اتفاق مصر مع الصندوق على تأجيل بعض خطوات رفع الدعم يعني زيادات تدريجية في الأسعار لا تثبيتها.
ولفت إلى أنه مع تراجع الأسعار العالمية واستقرار سعر الدولار فإن الزيادة لن تكون كبيرة.
وبحسب تصريح سابق لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن مصر وضعت 80 دولارًا سعرًا للبرميل وانخفاضه دون هذه المستويات يؤدي إلى تقليص الزيادات المقررة حتى 2025.
ويتداول خام برنت عند مستويات دون 70 دولارا للبرميل في الوقت الحالي، ومنذ أكتوبر الماضي ظل يتداول في نطاق بين 68 و77 دولارًا للبرميل باستثناء طفرات لفترات قصيرة وصل فيها إلى 81 دولارًا للبرميل.
وترى بحوث "إي إف جي القابضة" أن الحكومة قد تشرع في خفض دعم المحروقات أبريل المقبل، وأن يشهد العام الحالي زيادة بين 25% و30% في أسعارها ما يحد من الأثر الإيجابي لسنة الأساس خلال الأشهر المقبلة.
ويقول خبراء، إنه رغم انخفاض الأسعار العالمية والتوترات في المنطقة خلال الوقت الحالي لكن الحكومة لن تؤجل قرار الزيادة رغم أيضا مع زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الواردات مع إلتزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وكان إنتاج مصر من الغاز قد انخفض خلال 2024 لأدنى مستوى منذ 2016 حيث وصل إلى 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار متر في 2023، وهو دون ذروة الـ70 مليار متر مكعب التي وصلتها مصر في 2021، بحسب قاعدة بيانات الطاقة المشتركة جودي.
كما انخفض إنتاج مصر من الزيت الخام إلى 550 ألف برميل يوميًا من حوالي 650 ألف برميل، قبل ذلك بسبب نقص الاستثمارات نتيجة تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.
لكن وزارة البترول كشفت مؤخرًا خفض فاتورة الواردات بواقع 3 مليارات دولار سنويًا بداية من العام الحالي بعد وصولها 16.2 مليار دولار في 2024، مع استهداف خفضها مليار دولار إضافية بعد ربط 3 آبار مكتشفة للنفط والغاز في منطقة كينج مريوط بالإنتاج.
استهلاك مصر من المواد البترولية
تضخ الحكومة المصرية في السوق يوميًا نحو 40 مليون لتر سولار، بفاتورة دعم تصل إلى 500 مليون جنيه يوميًا بواقع 10 – 15 جنيهًا للتر، ونحو 1.2 مليون أنبوبة بوتاجاز ما يعني دعم بقيمة 250 مليون جنيه يوميًا للبوتاجاز، ليصل إجمالي دعم البوتاجاز والسولار يوميا نحو 750 مليون جنيه، بحسب تقديرات وزير البترول الأسبق، أسامة كمال .
وذكر أن الغاز والمازوت المورد لتشغيل محطات الكهرباء حصل فيه زيادة خلال الصيف الماضي وتم استيراد كميات من الغاز والمازوت، وسعر الغاز المنتج في مصر والمستورد والمشترى من حصة الشركات الأجانب فإن سعره يصل في حدود 6.1 دولار للمليون وحدة حرارية بينما سعره لمحطات الكهرباء بـ4 دولارات للمليون وحدة حرارية.
ويمثل الغاز المستهلك في محطات توليد الكهرباء المصرية نحو 60% من إجمالي الاستهلاك وفق كمال.
وقال إن الحكومة المصرية تستورد المازوت بسعر 400 دولار للطن أي ما يوازي 19 ألف جنيه وتم تثبيت سعره عند 4.5 ألف جنيه لمحطات الكهرباء والمخابز للحفاظ على استقرار أسعار شرائح الكهرباء وسعر الخبز المدعم.
الدين الخارجي لمصر
وتوقع صندوق النقد ارتفاع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي إلى 46.1% بنهاية يونيو المقبل من 39.9% بنهاية يونيو 2024، وأن تنخفض تغطية الاحتياطي للواردات إلى 6.2 شهر من 6.8 شهر.
ورجح اتساع عجز الحساب الجاري إلى 5.8% من الناتج المحلي من 5.4% العام المالي الماضي
