شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن، حملة إلكترونية واسعة شارك فيها نواب ونشطاء سياسيون وحقوقيون، بالإضافة إلى أهالي معتقلين سياسيين، للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي في السجون الأردنية.
تفاعل واسع ورفض للاعتقالات السياسية
الحملة، التي سلطت الضوء على أوضاع المعتقلين، لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل المغردين والناشطين الذين عبروا عن رفضهم القاطع لنهج الاعتقالات السياسية، مشددين على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقًا أساسيًا لا يجوز المساس به.
ورفع المشاركون في الحملة شعارات تؤكد أن دعم المقاومة الفلسطينية ليس جريمة، بل شرف، معربين عن رفضهم للممارسات التي تقيد الحريات العامة.
وقفات احتجاجية ورسائل تضامن
تزامنًا مع الحملة الإلكترونية، نظم أهالي المعتقلين وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، بمشاركة عدد من النواب والمتضامنين، حيث رفعوا صور المعتقلين ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنهم.
وشملت الشعارات المرفوعة عبارات مثل "نعم لتمتين الجبهة الداخلية، الحرية للمعتقلين" و"أفرجوا عن أبي نريده أن يفطر رمضان معنا".
وأعرب أهالي المعتقلين عن قلقهم العميق إزاء استمرار احتجاز أبنائهم دون توجيه تهم واضحة، حيث تجاوزت مدة احتجاز بعضهم 60 يومًا دون محاكمة عادلة.
واعتبروا أن استمرار هذا الاحتجاز يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية ويستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية.
توثيق حالات الاعتقال والانتهاكات
في هذا السياق، كشف المحامي بسام فريحات، رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عن توثيق اللجنة لأكثر من 40 حالة اعتقال خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن جميعها تمت دون مسوغ قانوني واضح.
وأشار إلى أن بعض المعتقلين احتجزوا في ظروف صعبة، حيث تم وضعهم في زنازين انفرادية، إضافة إلى تعرض منازلهم للمداهمة، ومصادرة هواتف ذويهم، ومنع المحامين من الاطلاع على ملفات التحقيق.
وأكد فريحات أن هذه الاعتقالات جاءت في سياق دعم المعتقلين للمقاومة الفلسطينية، وهو ما يتناقض، وفقًا له، مع الموقف الرسمي الأردني الذي يعبر عن دعم القضية الفلسطينية.
وشدد على أن استقرار الجبهة الداخلية ووحدة الموقف الشعبي أمران ضروريان في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، مطالبًا السلطات بمراجعة سياساتها فيما يتعلق بالحريات العامة.
دعوات لمواصلة الضغط والتفاعل الشعبي
دعا منظمو الحملة الإلكترونية كافة الأحرار في الأردن إلى مواصلة التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، لإيصال رسالة واضحة بأن اعتقال الأفراد بسبب آرائهم السياسية أمر مرفوض، وأن حرية التعبير حق لا يمكن التنازل عنه.
كما طالبوا المجتمع الحقوقي والمنظمات الدولية بالتدخل لوقف هذه الاعتقالات وضمان محاكمات عادلة للمعتقلين.
