أكد محامون تأييدهم لقرار مجلس نقابة المحامين في وقفتهم ضد فرض رسوم جديدة على المحامين من قبل وزارة العدل بحكومة السيسي، وذلك بعدما أعلن مجلس نقابة المحامين، السبت، رفضه القاطع لقرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم كافة، وخاصة في محاكم الاستئناف، لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية، وفقًا لبيان أعقب اجتماع النقيب، عبد الحليم علام وأعضاء المجلس والنقباء الفرعيين، وتضمن أيضًا قرارًا بوقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها كخطوة أولى، يتم تحديد موعدها لاحقًا.

وقال المحامي محمود الجبالي  عبر "فيسبوك": "لابد أن تدرك السلطة أن العدالة ضرورة أكثر مما هي غاية، وأن احترام حق الدفاع وتسهيل الولوج إلى مدارج القضاء دون إرهاق هو ضرورة لاستقرار أي نظام، واستدامة حالة السلم المجتمعي والاستقرار الأمني".

وأوضح أن، "..كفالة حق التقاضي والدفاع هما بالأساس ضمانة لاستقرار البلاد وأن الإخلال بهما من قبل وزارة العدل هو بمثابة لعب بالنار وكان علينا المواجهة للتاريخ وللتأكيد على أن نقابة المحامين ستظل القلعة الحامية لحقوق المواطنين"، مشيرًا إلى أن "هذه الزيادات لا تستهدف المحامين بالأساس، على العكس ستفيد وستفتح باب رفع مقابل الأتعاب وسيبوء بها المواطن في نهاية المطاف، ولكننا ننأي بأنفسنا عن المشاركة في جباية مصاريف التقاضي الذي هو حق دستوري لا ينبغي تجاوزه تحت أي مسمى".

وأكد أن لغة الخطاب النقابي وقادم الأيام ستظل على ما هي عليه "وأن الجميع في ذات المركب وعلينا التحلي بالحوار الصريح الآن وليس غدًا فهذه أمانة متعلقة بسلامة الأوطان".

ولكنه طلب من النقابة من خلال قنوات الحوار الصريح مع مختلف أجهزة الدولة وفي القلب منها وزارة العدل ".. وضع حل مرضي لجميع الأطراف، بما يضمن كفالة حق التقاضي والدفاع دون إرهاق للمواطنين".

جباية مقررة

وتبنى محامون على مواقع التواصل الاجتماعي تحديد أن الرسوم الجديدة على المحامين هي "الجباية المقررة"، وبحسب المحامي أيمن صادق شلبى  أشار إلى أن "..جباية وزارة العدل حتي تتربع على العرش لتنهي أمل الضعفاء في التقاضي .. " موضحًا "زمان كنت تقدر ترفع دعوى رسمها لا يتجاوز 2000 جنيه وأحيانًا أقل بكثير.. دلوقتي؟ الوضع اختلف تمامًا! أنت مطالب بسداد:

- أتعاب المحاماة (رسم قانوني تحصّله وزارة العدل لصالح نقابة المحامين).

- ضريبة القيمة المضافة (حاليًا 14%، وقريبًا 17.5%).

- ضريبة أرباح المهن غير التجارية (خاصة بالمحامي).

- رسوم رفع الدعوى أو الطعن.

- دمغة المحاماة على مختلف الدعاوى (جزئي، ابتدائي، استئناف، نقض).

- غير تكاليف تصوير الأوراق، الحوافظ، المستندات، النسخ، الطباعة، وأي نفقات أخرى.

أما أتعاب المحامي، فهي مقابل علمه، وخبرته، وجهده، ووقته المتفق عليه معك.

ونصح المواطن المتقاضي أن "..لو لقيت أن دعوى بسيطة زي "صحة توقيع" بقت بـ5000 جنيه مثلاً، فالمحامي مش بيخترع، لكنه بيحاول يوازن بين التكاليف والضرائب والرسوم اللي بتاخدها الدولة على كل خطوة قانونية. بعد قرارات 1/3/2025.. قصة "اشتغل يا أستاذ وأنا مش هاقصر معاك" أو "ربنا يخليك لينا" ما بقتش تنفع في الواقع الحالي.. الله المستعان".

بيان نقابة المحامين

ورفضت نقابة المحامين قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم كافة. ووصف البيان الطريقة التي جرى بها فرض رسوم غير مسبوقة على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى «مقابل الخدمات»، بأنها خروج عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون، مؤكدًا أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، معتبرًا أن الزيادات مثّلت خروجًا على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.

أعلنت نقابة المحامين أمس، وقف التعامل مع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية، والرفض القاطع لها وخاصة محاكم الاستئناف، بحسب بيان للنقابة.

وقررت محكمة استئناف القاهرة زيادة رسوم الخدمات المميكنة اعتبارًا من الشهر الجاري، رغم حكم سابق من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء رسوم إضافية مماثلة بنيابات الأسرة بالمنصورة، بعد دعوى من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أكد محاموه أن فرض رسوم إضافية دون نص قانوني يمثل قيدًا على الحق في التقاضي، ويخالف المادة 68 من الدستور، فيما اعتبر المركز حكم الإدارية العليا سابقة قضائية تدعم حق المواطنين في الوصول إلى العدالة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضيف أعباء جديدة على المتقاضين.