تضاعفت ديون مصر الخارجي بنحو أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية، وتمثل الديون المقومة بالدولار أكثر من ثلثي الديون الخارجية للبلاد.

ولعل أخطر ما في الأمر، هو أن  سداد هذه الديون سوف يتطلب مزيدا من القروض لسداد القديمة، وبيع أصول للدولة المصرية، ورفع أسعار الوقود والكهرباء وموجة غلاء جديدة، في الموازنة الجديدة 2025/ 2026 التي سيبدأ العمل بها في يوليو المقبل.
وتتوقع أوساط اقتصادية مصرية أن يشهد العام المالي الجديد (يوليو 2025- يوليو 2026) رفع أسعار الوقود في مصر ثلاث مرات متتالية على الأقل ضمن خطة مصرية لرفع الدعم عن الوقود نهائياً نهاية عام 2026، على غرار ما حصل في عام 2024.

كما تتوقع تمديد دول الخليج ودائعها لدي البنك المركزي، وهو إجراء معتمد باستمرار بسبب تعاظم أرقام الديون المستحقة وفوائدها وعجز الحكومة المصرية عن سدادها.
ومن أجل ذلك، تستعد وزارة المالية لإصدار وثيقة جديدة لسياسة الدين العام بنهاية مارس الجاري، تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة، التي تتضمن إصدار السندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية.

وهو ما يعني أن القادم أسوأ على جميع المستويات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، وهوما سيدفع ثمنه المصريون، من حياتهم واحلامهم ومعاناتهم التي ستطول مع حكم العسكر.

   وتشكل الديون متوسطة وطويلة الأجل نحو 82% من إجمالي الدين الخارجي للبلاد، إذ بلغت نحو 127.5 مليار دولار، بينما شكلت الديون قصيرة الأجل الـ27.7 مليار دولار المتبقية، وفق بيانات وزارة المالية المصرية.
وضمن خطط الحكومة المصرية لسداد الـ55 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، وخفض الدين الخارجي، تحويل جزء من الديون، خاصة الودائع الخليجية، إلى استثمارات، عبر بيع مزيد من الأصول المصرية لدول خليجية.
وكان مدبولي، قد أكد في 28 يناير الماضي، أن 43% من مخصصات الموازنة يذهب لسداد خدمة الديون في ظل ارتفاع سعر الفائدة الذي يصل إلى 25%.

   وضمن عمليات السداد المتوقعة، تتوقع الأوساط الاقتصادية المصرية عودة مصر إلى أسواق الدين الدولية، وإصدار مزيد من السندات الدولارية، بعدما بدأت إصدار أول سندات دولارية منذ نحو عامين الشهر الماضي، عندما باعت سندات بقيمة ملياري دولار لأجل خمس وثماني سنوات.
وكانت مصر قد أحجمت عن إصدار سندات مقومة بالدولار في أسواق الديون الدولية على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وعدم استقرار سوق العملة المحلية.
أيضاً، تستهدف الحكومة الاعتماد بشكل أكبر على تمويلات شركاء التنمية وبنوك التنمية والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف بأسعار فائدة مؤاتية.

   وضمن الخطط الحكومية، زيادة إنتاج الغاز من حقل ظهر وحقلين آخرين يجرى حفرهما، بالتزامن مع تسوية جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط والغاز الأجنبية العاملة في السوق المحلية خلال العام الجاري، لتشجيعها على اكتشافات جديدة تفوق سيولة مالية من توفير الغاز وتقليل استيراده، أو بيع الزيادة منه.
وسددت الحكومة المصرية مستحقات قدرها مليار دولار للشركات الشهر الماضي، عقب دفعة مماثلة سددتها مطلع يناير، وأخرى في نوفمبر الماضي، واتفقت على جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة الدولية يمتد حتى يونيو2025.