بدأ رسميًا اعتبارًا من شهر مارس الجاري فرض زيادة سنوية بنسبة 15% على عقود الإيجارات القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي صدّق عليه عبد الفتاح السيسي، ونُشر في الجريدة الرسمية.
تفاصيل الزيادة السنوية للإيجارات القديمة
بموجب القانون الجديد، يتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية تم تحصيلها، وذلك اعتبارًا من مارس 2025.
وتستمر هذه الزيادة بشكل سنوي حتى انتهاء المهلة الانتقالية المحددة بالقانون، والتي تمتد لمدة خمس سنوات، مما يتيح للمستأجرين والملاك فرصة التكيف مع التعديلات القانونية الجديدة.
مهلة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمة
ينص القانون على استمرار العمل بعقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتباريين حتى مارس 2027، حيث سيتم إنهاؤها رسميًا بعد مرور خمس سنوات من تطبيق الزيادات السنوية.
بعد هذا التاريخ، سيكون المستأجرون ملزمين بتسليم الوحدات إلى الملاك، أو التفاوض على عقود جديدة وفقًا لشروط يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
من هم الأشخاص الاعتباريون المشمولون بالقانون؟
يشمل مصطلح "الأشخاص الاعتباريين" عدة كيانات قانونية تشمل:
- الشركات.
- الجمعيات.
- المؤسسات.
- النقابات.
- الهيئات العامة.
وتسري هذه التعديلات على كافة الوحدات التي يشغلها الأشخاص الاعتباريون، ما يستثني الأفراد المستأجرين للوحدات السكنية من نطاق تطبيق القانون الجديد.
