عادت أزمة عمال شركة "وبريات سمنود" إلى الواجهة من جديد، بعد تنفيذ إضراب رمزي استمر لساعات، احتجاجًا على عدم التزام الإدارة بصرف العلاوة السنوية المتأخرة، والاكتفاء فقط بصرف راتب الشهر الجاري، في تجاهل واضح لمطالب العمال التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.
وبحسب بيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، امس الثلاثاء، فإن الإدارة لم تكتفِ بالتجاهل فحسب، بل لجأت إلى طلب تدخل الأمن الوطني، لإجبار العمال على العودة إلى العمل، ما اعتبرته الدار استمرارًا لسياسة القمع والتهميش والإقصاء، التي تتبعها بعض إدارات الشركات في مواجهة حقوق العمال المشروعة.
الحد الأدنى للأجور.. وعود لم تنفذ
تفاقمت حالة الغضب بين العمال بسبب استمرار الإدارة في التهرب من تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه، والذي كان من المفترض تطبيقه اعتبارًا من 1 مارس 2025، بينما لا تزال أجور العمال ثابتة عند 3500 جنيه فقط، أي أقل من نصف المبلغ المحدد رسميًا، ما زاد من الإحباط والاستياء داخل أوساط العمال.
هذا الإضراب ليس الأول، حيث سبق أن دخل عمال الشركة في إضراب طويل في أغسطس 2023، استمر لمدة شهر كامل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والذي كان محددًا حينها بـ6000 جنيه، لكن الإدارة استجابت بزيادة هزيلة قدرها 200 جنيه فقط، متحججة بعدم تحقيقها أرباحًا كافية.
الإضرابات السابقة.. قمع واعتقالات
لم تكن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها العمال ردود فعل قمعية، فخلال الإضراب السابق، تم إلقاء القبض على ثمانية من العمال والعاملات، ووجهت إليهم النيابة اتهامات خطيرة، مثل "التحريض على الإضراب والتجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم".
وكانت تلك الواقعة الأولى من نوعها التي تشهد اعتقال عاملات من داخل منازلهن.
وأفادت تقارير حقوقية بأن العاملات المعتقلات حُرمن من الحصول على الأدوية اللازمة رغم معاناتهن من أمراض مزمنة، ما أدى إلى حالة من الرعب والخوف بين صفوف العمال، وزاد من مخاوفهم من تكرار هذه الممارسات في المستقبل، خاصة في ظل استمرار رفض الإدارة الاستجابة لمطالبهم.
وبريات سمنود.. تاريخ طويل من الأزمات
تأسست شركة "وبريات سمنود" عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع آنذاك شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، حيث تسهم بنسبة 22% من رأس مالها. أما باقي الشركاء، فهم:
- مصر للتأمين
- هيئة التأمينات الاجتماعية (تمتلك 43% من الأسهم)
- شركة مصر للصباغة بالمحلة
- هيئة الأوقاف
ورغم أن الشركة كانت تضم في الماضي ثلاثة مصانع ضخمة للملابس والنسيج والتجهيز والصباغة، فإنها تعاني منذ سنوات من الإهمال والتراجع التدريجي، ما أدى إلى تعطل الماكينات، وتسريح العمال، وتقليص أعدادهم من 2000 عامل إلى أقل من 600، نصفهم من النساء.
