أعلنت حكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء، عن خطة طموحة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة على مدار خمس سنوات، وفقًا لوثيقة اطلعت عليها ميدل إيست آي.
تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع قمة جامعة الدول العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، والتي جاءت كرد فعل على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته السيطرة على غزة وتحويلها إلى وجهة سياحية، مع تهجير سكانها الفلسطينيين.
رفض التهجير وإعادة السلطة الفلسطينية إلى غزة
تؤكد الخطة المصرية على رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددة على ضرورة إعادة إعماره مع الحفاظ على سكانه.
وتقترح أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة عملية إعادة الإعمار من خلال لجنة مؤقتة تدعى "لجنة إدارة غزة"، والتي ستعمل لمدة ستة أشهر تحت إشراف الحكومة الفلسطينية في رام الله.
تتألف اللجنة من شخصيات تكنوقراطية غير حزبية، وتهدف إلى تمهيد الطريق أمام عودة السلطة الفلسطينية بشكل كامل إلى غزة، وهو ما يعتبر خطوة رئيسية ضمن إطار سياسي يسعى إلى إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
ترتيبات أمنية جديدة
تنص الخطة على أن مصر والأردن ستتوليان تدريب قوات أمن فلسطينية استعدادًا لنشرها في غزة. كما تفتح المجال أمام مشاركة دول أخرى لدعم هذه الجهود سياسيًا وماليًا.
وإضافة إلى ذلك، تقترح الخطة أن ينظر مجلس الأمن الدولي في إمكانية نشر "قوات دولية" في الضفة الغربية وقطاع غزة، سواء في إطار قوات لحفظ السلام أو كجزء من عملية إعادة الإعمار.
أما بالنسبة للفصائل الفلسطينية المسلحة، فتصف الخطة وجودها بأنه "تحدٍّ رئيسي"، مشيرة إلى أن الحل الجذري لهذه القضية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تضمن حقوق الفلسطينيين، وتعالج الأسباب الأساسية للمقاومة المسلحة.
إجراءات لبناء الثقة بين الفلسطينيين والصهاينة
تستند الخطة إلى مبدأ حل الدولتين كمسار وحيد لإنهاء النزاع. وتقترح هدنة متوسطة الأجل بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، يتم خلالها اتخاذ إجراءات لبناء الثقة، مثل وقف إسرائيل لجميع الأنشطة الاستيطانية، وعمليات هدم المنازل، والضمّ غير القانوني للأراضي، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، بالإضافة إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة.
كما تشير الخطة إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤسس دولة فلسطينية مستقلة، فإن جميع أعمال المقاومة المسلحة ستتوقف تلقائيًا.
مراحل تنفيذ إعادة الإعمار
تنقسم الخطة إلى ثلاث مراحل رئيسية:
- المرحلة الأولى: الإنعاش المبكر (6 أشهر - 3 مليارات دولار)
تشمل هذه المرحلة إزالة الركام، خصوصًا على طول الطريق المركزي (صلاح الدين)، وإنشاء ممرات لوجستية لعمليات إعادة الإعمار. توفير 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة لإيواء 1.2 مليون شخص، وترميم 60 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيًا، ما يتيح إيواء 360 ألف شخص خلال المراحل اللاحقة.
- المرحلة الأولى من إعادة الإعمار (عامان - 20 مليار دولار)
تشمل هذه المرحلة: استكمال إزالة الأنقاض، بناء 200 ألف وحدة سكنية دائمة لإيواء 1.6 مليون شخص، وترميم 60 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيًا، واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وتطوير البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء والاتصالات والمباني الخدمية. إنشاء شبكات مياه وصرف صحي، تشمل محطتين لتحلية المياه، وخزانات مياه للشرب والري، ومحطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي.
- المرحلة الثانية من إعادة الإعمار (2.5 عام - 30 مليار دولار)
تركز هذه المرحلة على:استكمال مشاريع البنية التحتية والخدمات، وبناء 200 ألف وحدة سكنية إضافية، ليصل المجموع إلى 460 ألف وحدة تكفي لإيواء 3 ملايين شخص، وإنشاء منطقة صناعية بمساحة 600 فدان، وتشييد ميناء للصيد، وميناء تجاري، ومطار دولي في غزة.
تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الساحلي (الرشيد) بطول 10 كيلومترات.
التمويل وآلية التنفيذ
تقدر التكلفة الإجمالية لخطة إعادة الإعمار بـ 53 مليار دولار، موزعة كما يلي: 3 مليارات دولار لمرحلة الإنعاش المبكر، و20 مليار دولار للمرحلة الأولى حتى عام 2027، و30 مليار دولار للمرحلة الثانية حتى عام 2030.
وستعتمد الخطة على مجموعة متنوعة من مصادر التمويل، منها: وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة وصناديق الاستثمار والوكالات التنموية واستثمارات مباشرة من الشركات متعددة الجنسيات. وسيكون دور منظمات المجتمع المدني رئيسي في جمع الموارد المالية.
ولتأمين الشفافية والكفاءة في استخدام الأموال، ستُنشأ "صندوق ائتماني دولي" يخضع لإشراف دولي لضمان إدارة التزامات التمويل والإنفاق بشكل فعال.
https://www.middleeasteye.net/news/what-egypts-plan-gaza-reconstruction
