بالتزامن مع تصريح مفتي السيسي السابق علي جمعة لقناة العربية مطالبًا بإحداث تطوير في الأزهر الشريف! قائلاً: "التطوير اليومي ضروري والأزهر الشريف يبذل جهده ويعمل بكامل قوته لكن الواقع يتغير بسرعة تفوق القدرة على اللحاق به"، بحسب @AlArabiya_shows.

قال نظير محمد عياد، مفتي السيسى الجديد: "ننسق مع الأزهر والمؤسسات الدينية لوضع إطار قانوني ينظم الفتوى في مصر" في حوار مع صحيفة الشروق.

وأضاف "عياد"، "نعمل بالتنسيق مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وهيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على وضع إطار قانونى لتنظيم الفتوى فى مصر، للحد من الفتاوى العشوائية، ويشمل هذا الإطار مشروع قانون يُجرّم إصدار الفتاوى من غير المؤهلين، لتقتصر الفتوى على الجهات الدينية الرسمية المعتمدة".

وادعى أن المؤسسات الدينية فى مصر، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، تحرص "على التنسيق المستمر لضبط الفتوى والخطاب الدينى، بما يحقق الاستقرار المجتمعى ويحفظ الهوية الإسلامية الصحيحة، بمنع الفتاوى الشاذة، والعمل مع وزارة الأوقاف لضمان التزام خطب الجمعة والدروس الدينية بمنهج وسطى يعزز قيم التسامح والتعايش، إلى جانب إطلاق مبادرات توعوية لمواجهة الأفكار المتشددة وتصحيح المفاهيم المغلوطة" بحسب حوار الشروق.

وتساءل مراقبون عن ماذا يهدف مخطط قانون السيسى الجديد هذة المرة؟

وأضاف المراقبون أنه "بعد أن قام السيسى عبر قانون استبدادي مشوب بالبطلان الدستوري بانتهاك استقلال مؤسسة الأزهر الشريف ونزع أهم صلاحياتها فى اختيار وتعيين مفتى الجمهورية عبر هيئة كبار العلماء بالأزهر، وإعداد وتعيين المفتين الجدد، ومنحها لنفسه، وقضى بأن يكون هو وليس الأزهر من يختار ويعين مفتى الجمهورية من أتباعه لإصدار الفتاوى حسب مزاجه لتساير خزعبلاته وتطبل لكوارثه، كما قضى بأن يكون إعداد وتعيين المفتين الجدد تحت إشراف السيسى وحكومة السيسى".

وفي 11 أغسطس 2021 ومع مفتي الدماء السابق شوقي علام، قرر السيسي "اعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة"، وأصدر عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 338 لسنة 2021 بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الأشرفية بها أحكام المادتين "17 و20" من قانون الخدمه المدنية.

إلا أن القانون في 24 أغسطس من العام ذاته، جرى سحبه من التصويت عليه ببرلمان العسكر وقال "النائب" والصحفي المعتقل حاليًا بسجون السيسي أحمد طنطاوي معلقًا على سحب القانون: "فشل الهجمة على الأزهر".

وعلق مستشار وزير الأوقاف السابق د. محمد الصغير، أن القانون سبق سحبه في أغسطس 2020  وربح الأزهر الشريف المعركة، وكيف أنها كانت معركة خاضها الأزهر دفاعًا عن استقلاليته ورفضًا لتهميشه وتقليص دوره فخرج منها منتصرًا.

يشار إلى أن السيسي يستقبل سنويًا البهرة وقياداتهم الدينية، كما أنه ذو علاقات جيدة مع الحشاشين أو الفرقة الإسماعيلية، وهما من الفرق التي قالت "دار الإفتاء المصرية" بكفرهما بسبب مزاعمهم أن "الله ظهر في الأئمة الاثني عشر، وعدم ختم النبوة بالنبي محمد ﷺ، وعدم الاعتراف بالقيامة وما بعدها، وتأويل الجنة والنار، وإنكارهم لمعجزات الأنبياء..".

كما أن دار الإفتاء هي إحدى أبرز الروافد الدينية التي تضفي الشرعية على انقلاب السيسي، وتنزع الشرعية عن الرئيس الشهيد د.محمد مرسي، بل وتفتي بحل دماء الأبرياء المخالفين سياسيًا لسلطة الانقلاب.