في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت وزارة الداخلية عن مصادرة عملات أجنبية تُقدّر قيمتها بنحو 659 مليون جنيه خلال يومين فقط، في إطار ما وصفته بـ"الضربات الأمنية المستمرة لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي".
حملة واسعة وضبطيات قياسية
بحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن عمليات التفتيش والمداهمات التي نفذتها الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط عملات أجنبية بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات خلال 30 يومًا نحو 891 مليون جنيه ما يعادل 17.5 مليون دولار.
إنكار حكومي واتهامات بالتلاعب
في المقابل، نفت وزارة الداخلية صحة التقارير التي تشير إلى استهداف المواطنين أمام البنوك ومصادرة حوالاتهم المالية القادمة من الخارج. وأكد مصدر أمني أن تلك "الشائعات" تروج لها صفحات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بهدف "تزييف الحقائق وتأليب الرأي العام".
غير أن الواقع يشير إلى تزايد شهادات مواطنين تحدثوا عن تعرضهم لمثل هذه الإجراءات الأمنية، ما يطرح تساؤلات حول مدى صحة الرواية الرسمية.
شهادات صادمة من المواطنين
على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت قصص عديدة لأشخاص أوقفوا أمام البنوك فور استلامهم حوالاتهم بالدولار الأميركي.
أحدهم، نادر حسن، روى تجربته قائلاً: "ذهبت لاستلام حوالة بقيمة 24 ألف دولار من بنك مصر، لكن الموظف أبلغني بعدم توفر الدولار وأصر على تسليمي المبلغ بالجنيه المصري وفق السعر الرسمي".
وأضاف: "عندما أصريت على استلام الحوالة بالدولار، تم إعطائي المبلغ داخل ظرف، لكن بمجرد خروجي من البنك، استوقفني شخصان بملابس مدنية وادعيا أنهما من الشرطة، واتهماني بالاتجار غير المشروع في العملة"،
فرددت بأنها حوالة بالدولار من الخارج، وأطلعتهما على إيصال البنك، إلا أن أحدهما سأل: لماذا لم أستلم الحوالة بالجنيه المصري؟ ثم اتهمني بأني أرغب في بيع الدولار بالسوق الموازية للعملة، والإضرار باقتصاد البلد".
وأكمل: "تم اقتيادي إلى مباحث الأموال العامة، وحرروا لي محضراً بالاتجار في العملة الأجنبية، بعد مصادرة المبلغ بالكامل. ثم أفرج عني بعد مرور خمسة أيام على ذمة قضية اتجار في العملة!".
تجربة نادر ليست الوحيدة؛ فالمحتوى التعليمي الشهير أحمد أبو زيد واجه مصيرًا مشابهًا، بعدما صادرت السلطات مبلغ 163 ألف دولار كان يحتفظ به في منزله، معتبرة أنه ناتج عن "تجارة غير مشروعة في النقد الأجنبي".
ورغم تقديم محاميه ما يثبت أن الأموال جاءت عبر تحويلات رسمية، إلا أن قضيته لا تزال منظورة أمام القضاء.
مخاوف من أثر الإجراءات على الاقتصاد
في ظل هذه التطورات، يزداد القلق بين المواطنين والمستثمرين، خاصةً المغتربين الذين يعتمد ذووهم في مصر على التحويلات المالية من الخارج.
كما أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين، وتفاقم أزمة النقد الأجنبي بدلاً من حلها. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الحملات تهدف إلى ضبط الأسواق المالية، يرى محللون أن التضييق على المواطنين قد يخلق سوقًا سوداء أكثر نشاطًا، بدلاً من تقليصها.
https://www.facebook.com/groups/667738971228717/posts/1327030111966263/
