أعلنت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC) أن الحكومة المصرية تدرس فرض ضرائب على الشركات المحلية التي تحقق إيرادات من الخارج، مع التأكيد على تجنب الازدواج الضريبي. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها شريف شوكي، الشريك الأول للضرائب في مصر والكويت وليبيا لدى الشركة، مع العربية بزنس، حيث أوضح أن شركته قدمت رؤية متكاملة للحكومة المصرية حول كيفية تنفيذ هذه المبادرة.

أهمية المبادرة

ويؤكد شوكي، أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوسع المتزايد للشركات المصرية في الأسواق الخارجية، مما يستدعي وضع لوائح واضحة تنظم الالتزامات الضريبية لهذه الشركات، مع ضمان التوزيع العادل للعبء الضريبي. كما تهدف هذه الخطوة إلى حماية الحقوق المالية لمصر ومنع فقدان الإيرادات الحكومية.

الضرائب العالمية وتوافق مصر مع "الركيزة الثانية" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

أشار شوكي إلى أن مصر بحاجة إلى اتخاذ خطوات واضحة لفرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، بما يتماشى مع "الركيزة الثانية" لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تحدد حدًا أدنى عالميًا للضرائب بنسبة 15%. ويهدف هذا إلى منع الشركات من تحويل أرباحها إلى مناطق ذات ضرائب منخفضة.

التعديلات في ضرائب الأرباح الرأسمالية والعقارات

ضرائب الأرباح الرأسمالية

أوضح شوكي، أن هناك تحديات تواجه نظام ضرائب الأرباح الرأسمالية في مصر، لا سيما بموجب القانون رقم 30 لسنة 2023، الذي يفرض ضرائب على توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 5%، بينما تُفرض نسبة 10% على الشركات غير المدرجة.

وفي إبريل 2024، أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المستثمرين غير ملزمين بدفع ضريبة الأرباح الرأسمالية عند التخلص من الأوراق المالية المدرجة في البورصة. لذلك، أصدرت المصلحة تعليمات تنفيذية لضمان الامتثال لهذه القواعد في المراكز والمكاتب الضريبية المختلفة.

وأضاف شوكي، أن السلطات المصرية تعمل على مراجعة اللوائح التنفيذية لضمان نظام ضريبي أكثر عدالة وشفافية، يوازن بين الامتثال الضريبي وتشجيع الاستثمار. كما يجري العمل على تعديل أحكام ضريبة الدمغة لتتوافق مع التطورات الاقتصادية والتشريعية.

ضريبة العقارات

كشف شوكي أن التعديلات المقترحة على ضريبة العقارات يمكن أن تؤدي إلى زيادة العائدات الضريبية ثلاثة أضعاف خلال عام واحد، متجاوزة 24 مليار جنيه مصري. وتشمل هذه التعديلات تسهيلات في عمليات سداد الضريبة، بهدف زيادة نسبة المساهمة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة. بدلاً من ذلك، تسعى الحكومة إلى تنظيم ودمج الأعمال غير الرسمية في النظام الضريبي.

التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي

وأشار شوكي إلى أن الشركات العالمية مثل يوتيوب وأوبر ونتفليكس وطلبات تعتمد بالكامل على المنصات الرقمية في عملياتها، مما يستدعي إعادة صياغة الإطار الضريبي ليتناسب مع طبيعة هذه الأعمال.

ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر تعزيز آليات تتبع الإيرادات الرقمية، واعتماد حلول الدفع الإلكتروني التي تسهل دفع الضرائب على الشركات، بالإضافة إلى تطوير أدوات تحليل البيانات لضمان دقة تحصيل الضرائب من التجارة الإلكترونية.

التحول الرقمي وتحديث النظام الضريبي

أكد شوكي أهمية تحديث النظام الجمركي وربطه إلكترونيًا بالنظام الضريبي لوزارة المالية، مما يسهم في تحسين الكفاءة وتبسيط الإجراءات وتشجيع التصدير وتعظيم الإعفاءات الضريبية المتاحة.

وأضاف أن الحكومة تدرس تدابير جديدة لتحصيل الضرائب، تشمل تعديلات في ضريبة الدمغة والضرائب الجمركية، إضافة إلى الأتمتة والرقمنة بهدف تقليل التهرب الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الامتثال وتعزيز الرقابة ودعم اتخاذ القرارات الضريبية المستندة إلى البيانات.

الضرائب على العملات الرقمية

مع تزايد انتشار العملات الرقمية، حددت برايس ووترهاوس كوبرز الحاجة إلى وضع إطار ضريبي ينظم المعاملات المتعلقة بالأصول الرقمية. ومع ذلك، لا تزال العملات المشفرة غير معتمدة رسميًا في مصر، لذا فإن اللوائح الخاصة بها ما زالت قيد التطوير.

ما القادم؟

تراجع الحكومة المصرية لوائح ضريبة الأرباح الرأسمالية والضرائب على الاقتصاد الرقمي.

وقد تؤدي التعديلات على ضريبة العقارات إلى زيادة الإيرادات الضريبية لتتجاوز 24 مليار جنيه سنويًا.

وتستمر الجهود نحو الرقمنة والحد من التهرب الضريبي، مع التركيز على دعم التجارة الإلكترونية والعملات الرقمية.

https://waya.media/pwc-egypt-considers-new-tax-on-foreign-revenue/