في خطوة مالية بارزة، تتجه كينيا إلى الحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة بحلول اليوم، وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".
تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية تعاني منها كينيا، وتزامنًا مع استضافتها اجتماعًا مثيرًا للجدل، ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع السودانية، المدعومة من أبوظبي، بهدف تشكيل حكومة موازية في السودان.
 

تفاصيل القرض الإماراتي لكينيا
   بحسب مصادر مطلعة، فإن كينيا ستتلقى التمويل دفعة واحدة، خلافًا لخطة سابقة لتقسيطه على مراحل، وهو ما يشير إلى الحاجة الملحة للأموال من قبل الحكومة الكينية، التي تسعى لتنويع مصادر تمويل ميزانيتها بعيدًا عن السندات الدولية والديون الثنائية التقليدية، لا سيما من الصين والمقرضين المتعددين الأطراف.

ووفقًا للتقرير، فإن إدارة الرئيس الكيني ويليام روتو تعوّل على هذا القرض للمساعدة في استقرار الوضع المالي للبلاد، بعد اضطرارها إلى إلغاء ضرائب جديدة على السلع الأساسية، مثل الخبز والحفاضات، إثر احتجاجات شعبية عنيفة في يونيو الماضي.
وكانت تلك الضرائب تهدف إلى توفير إيرادات إضافية تصل إلى 2.7 مليار دولار، إلا أن الغضب الشعبي أجبر الحكومة على التراجع عنها، ما زاد من الضغوط المالية على الميزانية.
 

الإمارات وتوسيع نفوذها المالي في أفريقيا
   يأتي هذا القرض في إطار استراتيجية إماراتية موسعة لاستخدام دولارات النفط لتعزيز نفوذها في القارة الأفريقية، خاصة مع تراجع الصين في تقديم القروض للدول الأفريقية، وانخفاض الوجود الأوروبي، وتركيز الولايات المتحدة على شؤونها الداخلية.

وقد وقّعت الإمارات في يناير الماضي اتفاقًا لتعزيز التجارة والاستثمار مع كينيا، في حين استثمرت شركة أبوظبي الوطنية للثروة (ADQ) العام الماضي حوالي 35 مليار دولار في مصر، ضمن مشاريع تطويرية كبرى على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ومن المتوقع أن يعزز القرض الاحتياطيات الأجنبية لكينيا، في وقت تخوض فيه مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويلي جديد، مع اقتراب انتهاء الترتيب الحالي بقيمة 3.6 مليار دولار في أبريل المقبل.
إلا أن صندوق النقد الدولي سبق وأن حثّ كينيا، في نوفمبر الماضي، على دراسة تأثير هذا القرض على ديونها وأهدافها المالية.
 

جدل سياسي إقليمي بعد اجتماع نيروبي
   في تطور آخر، أثارت استضافة كينيا اجتماعًا ضم قوى سياسية وقيادات من قوات الدعم السريع توترات دبلوماسية مع السودان، حيث اعتبرت الخرطوم أن الرئاسة الكينية تحتضن وتشجع مؤامرة تهدف إلى تأسيس حكومة موازية لقوات الدعم السريع، وهو ما وصفته وزارة الخارجية السودانية بأنه توجه خطير يهدد السلم والأمن في الإقليم، ويشجع على الإرهاب والإبادة الجماعية.

وطالبت الخرطوم الحكومة الكينية بالتراجع عن هذه التحركات، مشيرة إلى أن هذا الدعم يؤثر على استقرار المنطقة، ويزيد من تعقيد الأزمة السودانية.