في ظل التحذيرات المتزايدة من انتشار الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، كشفت حملات الرقابة الأخيرة عن كميات ضخمة من المستحضرات الطبية غير المرخصة التي يتم تداولها خارج النظام الصحي الرسمي، ما يثير قلقاً بالغاً حول تأثير هذه الظاهرة على الصحة العامة.
ومع الترويج المكثف لهذه المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، تتزايد المخاوف من تعرض المرضى لخطر التسمم أو مضاعفات صحية خطيرة.
حملات تفتيش ومداهمات لمخازن غير مرخصة
كثّفت هيئة الدواء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط المخازن غير المرخصة التي تتاجر في الأدوية المغشوشة.
وأعلنت الهيئة، في بيان رسمي، عن مداهمة عدد من المواقع التي تقوم بتخزين وبيع أدوية غير مطابقة للمواصفات الطبية، حيث تم ضبط أطنان من المستحضرات غير القانونية، بعضها منتهي الصلاحية، وأخرى تحمل مكونات مجهولة المصدر.
وأوضحت الهيئة أن ضعف الوعي المجتمعي ساهم في تفاقم هذه الظاهرة، حيث يتوجه العديد من المواطنين لشراء هذه الأدوية دون التأكد من مصدرها.
المرضى ضحايا الإعلانات المضللة
تستغل العديد من الجهات غير القانونية المنصات الرقمية والقنوات الفضائية للترويج لأدوية مغشوشة، خاصة تلك المرتبطة بالتجميل وفقدان الوزن.
ويؤكد الدكتور أحمد السيد، أستاذ الأمراض الباطنية في الإسكندرية، أن "تناول أي دواء بدون إشراف طبي يشكل خطراً كبيراً على الصحة، إذ قد يؤدي إلى التسمم أو مشكلات صحية مزمنة مثل الفشل الكلوي وأمراض الكبد".
البرلمان يطالب بحلول جذرية وتشديد العقوبات
أثار النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، القضية داخل البرلمان، مطالباً بإطلاق حملات توعوية شاملة حول خطورة الأدوية المغشوشة.
وأشار في طلب إحاطة لوزير الصحة إلى أن الحل يكمن في تشديد الرقابة على الإعلانات الطبية غير الموثوقة، إضافة إلى تطوير برنامج إلكتروني يساعد الصيدليات والمستهلكين على التحقق من الأدوية الأصلية.
التشريعات الحالية غير كافية.. والمحامون يطالبون بعقوبات رادعة
يرى المحامي محمد وهبة أن القوانين الحالية لمكافحة الأدوية المغشوشة تحتاج إلى تحديث لتشمل عقوبات أشد صرامة على المصنعين والموزعين غير الشرعيين.
وأضاف أن السلطات يجب أن تستثمر في التكنولوجيا الحديثة للكشف عن الأدوية المغشوشة وتعزيز التعاون مع الدول التي لديها خبرات متقدمة في هذا المجال.
تجارة الأدوية المغشوشة.. خسائر اقتصادية وصحية
تؤثر تجارة الأدوية غير المشروعة سلباً على الاقتصاد المصري، حيث يؤدي انتشارها إلى خسائر ضخمة لشركات الأدوية المرخصة، فضلاً عن تراجع ثقة المواطنين في النظام الصحي.
وأكد نقيب الصيادلة بالإسكندرية، محمد أُنسي، أن الاقتصاد الموازي الناتج عن تجارة الأدوية المغشوشة يقلل من الإيرادات الضريبية، كما يضيف أعباء مالية على المواطنين الذين يضطرون لدفع تكاليف علاج الأضرار الناجمة عن هذه المستحضرات.
