اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، يوم الثلاثاء، أن تتولى مصر السيطرة الإدارية على قطاع غزة لمدة تصل إلى 15 عامًا مقابل تلقيها إعفاءً من ديونها الخارجية التي تتجاوز 150 مليار دولار.
وبموجب الخطة، ستتولى مصر مسؤولية إدارة القطاع لمدة ثماني سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى 15 عامًا.
لم ترد مصر ولا السلطة الفلسطينية أو الفصائل المقاومة على اقتراحه.
أعلن لابيد عن خطته خلال خطاب ألقاه في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن العاصمة، ثم نشرها لاحقًا على منصة "إكس"، وفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وكتب: "قدمتُ مؤخرًا خطة في واشنطن لليوم التالي للحرب في غزة، وتتمثل في أن تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة تصل إلى 15 عامًا، مقابل إلغاء ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار من قبل المجتمع الدولي".
وأضاف: "بعد ما يقرب من عام ونصف من القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة".
وألقى لابيد باللوم على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفشلها في إنشاء "إدارة فعالة في غزة تدفع حماس إلى الخارج"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواجه مشكلتين أمنيتين رئيسيتين على حدودها الجنوبية.
المشكلة الأولى، وفقًا له، هي أن "العالم بحاجة إلى حل جديد لغزة: لا يمكن لإسرائيل أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار الفوضى يمثل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لإسرائيل".
أما المشكلة الثانية، فقد زعم لابيد أن "الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأسره: الدَّين الخارجي البالغ 155 مليار دولار لا يسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها".
واقترح "حلاً واحدًا: تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عامًا، بينما يغطي المجتمع الدولي وحلفاؤه الإقليميون ديونها الخارجية".
وادعى لابيد أنه خلال تلك السنوات الـ 15، "سيُعاد إعمار غزة، وستُهيَّأ الظروف للحكم الذاتي، وستكون مصر اللاعب المركزي الذي سيشرف على إعادة الإعمار، مما سيعزز اقتصادها أيضًا".
وأضاف: "هذا الحل له سابقة تاريخية".
وأوضح أن "مصر حكمت غزة في الماضي، وقد تم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، وبفهم أن ذلك كان وضعًا مؤقتًا. المصريون تولوا حماية قطاع غزة نيابةً عن الفلسطينيين. وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم".
وكانت مصر قد سيطرت على قطاع غزة لما يقرب من عقدين بعد قيام إسرائيل عام 1948، عندما استولت المليشيات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية وارتكبت مجازر أدت إلى تهجير مئات الآلاف.
وسبق أن رفضت حركة حماس أي خطط لنزع سلاحها أو إخراجها من غزة، مؤكدةً أن مستقبل القطاع يجب أن يُحدد عبر توافق وطني فلسطيني.
