في خطوة اعتبرتها الأوساط المصرية محاولة للابتزاز السياسي أكثر من كونها تحركاً اقتصادياً، فاجأ الاحتلال الصهيوني القاهرة بمطلب رفع أسعار الغاز المصدر إلى مصر بنسبة 40%، وهو ما أثار موجة من الجدل والتكهنات حول الأهداف الحقيقية لهذه الخطوة وتأثيرها على العلاقات الثنائية بين القاهرة والاحتلال.
مصر ترفض الشروط الصهيونية
كشفت مصادر مطلعة أن اجتماعاً مصرياً - صهيونياً عقد في القاهرة مؤخراً لمناقشة التعاون في مجال الغاز، حيث جاء الاجتماع بناءً على طلب مصري بزيادة كميات الغاز المستوردة من الاحتلال الصهيوني خلال شهري يونيو ويوليو لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء في فصل الصيف.
لكن الجانب الصهيوني اشترط زيادة الأسعار المتفق عليها مسبقاً بنسبة 40%، وهو ما رفضته القاهرة رفضاً قاطعاً، وقررت تأجيل التفاوض بشأن الزيادة إلى اجتماع لاحق.
ووفقاً لمصدر حكومي مصري، فإن القاهرة اعتبرت هذا المطلب محاولة للضغط السياسي وليس مجرد تعديل اقتصادي، خصوصاً أنه يأتي في توقيت يشهد توترات في المنطقة، مع استمرار الحرب في غزة ومناقشات حول الترتيبات الأمنية في سيناء وممر صلاح الدين.
السيسي يبحث الملف مع ولي العهد السعودي
في سياق متصل، ناقش عبد الفتاح السيسي ملف الغاز خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذلك على هامش اللقاء الذي ضم قادة عدد من الدول العربية.
وبحسب مصادر، فإن السيسي حذر من محاولات تل أبيب استغلال ملف الغاز للضغط على القاهرة في قضايا تتعلق بغزة واتفاقية السلام.
وأبدى ولي العهد السعودي استعداده لدعم مصر، ولكن من خلال فرص استثمارية بدلاً من دعم مباشر.
الضغط الصهيوني وملف غزة
يرى محللون أن الربط بين ملف الغاز والموقف المصري من غزة يشير إلى محاولة صهيونية لانتزاع تنازلات سياسية، خاصة فيما يتعلق بممر صلاح الدين، الذي من المفترض أن تنسحب منه قوات الاحتلال الصهيوني بالكامل وفقاً للاتفاق الأخير مع واشنطن.
كما أن تل أبيب قد تستخدم هذه الورقة للضغط على مصر في قضية المعابر.
