في تطور يثير الجدل بمحافظة الفيوم، يواجه آلاف المزارعين خطر الإخلاء من أراضيهم المستصلحة منذ عقود، بعد تلقيهم إنذارات من جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة، التابع للقوات الجوية.
يطالب الجهاز المزارعين بالإخلاء أو دفع إيجارات مرتفعة، وسط اتهامات من الأهالي بمحاولة تسجيل إنجازات على حساب صغار المستثمرين الزراعيين.
 

القصة من البداية
   على مدار سنوات، عمل مزارعو الفيوم بجهد لتحويل أراضٍ صحراوية إلى مساحات خضراء مثمرة، بعد استصلاحها قانونيًا منذ عام 1988.
وقد حصلوا على كافة الأوراق الثبوتية، بما في ذلك عقود موثقة، حيازات زراعية، وقروض بنكية بضمان هذه الأراضي.

ومع ذلك، فوجئ المزارعون بتلقيهم خطابات رسمية من جهاز "مستقبل مصر" تطالبهم بالإخلاء، بحجة أن الأراضي أصبحت ضمن نطاق المشروع الزراعي الجديد.
وفي بعض الحالات، عُرض عليهم دفع إيجارات جديدة مرتفعة، ما أثار غضبهم ودفعهم للجوء إلى القضاء.
 

شهادات المزارعين
   يروي أحد المزارعين المتضررين قائلاً: "نحن هنا منذ عقود، أباؤنا وأجدادنا زرعوا هذه الأرض وحولوها من صحراء إلى أرض زراعية مثمرة. فجأة، يأتي جهاز تابع للدولة ليزعم أننا معتدون على أراضينا؟".

مزارع آخر يضيف: "تواصلنا مع المسؤولين وأرسلنا شكاوى رسمية، لكن لم نحصل على أي استجابة. وكأن الدولة لا ترى إلا مصالح الشركات الكبرى والمستثمرين الكبار".
 

إجراءات رسمية وتصعيد قانوني
   في يناير 2025، أصدر محافظ الفيوم توجيهات بإزالة ما وصفه بـ"التعديات" على أراضي الدولة، ضمن الاستعدادات لإطلاق الموجة 25 من الإزالات في فبراير 2025.
غير أن المزارعين يرفضون هذا التصنيف، مؤكدين أنهم يمتلكون عقودًا رسمية، وأنهم استثمروا أموالهم وجهودهم في هذه الأراضي منذ عقود.

وقد لجأ العديد من المزارعين إلى القضاء، مطالبين بوقف قرارات الإخلاء، لكن البعض يعبر عن مخاوفه من عدم تحقيق العدالة، نظرًا لنفوذ جهاز "مستقبل مصر".