جاء تصريح أسامة حمدان، القيادي بحركة حماس، في رده على سؤال حول ما إذا كان الموقف العربي الرافض للتهجير يُترجم بثمن يتمثل في رأس حماس وسلاح المقاومة، تحت غطاء إعادة إعمار غزة، كاشفًا الغموض المعلن من عبد الفتاح السيسي تجاه مجمل نوايا الجهة العربية الوحيدة القادرة مكانيًا بالتدخل "عسكريًا" في غزة وهي مصر.
العديد من وسائل الإعلام الصهيونية بل والمتصهينة، تحدثت عن قوة دولية ذات تفاصيل غامضة يمكن أن تشارك فيها المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وحتى الاتحاد الأوروبي.
إلا أن إشارة "حمدان" كانت واضحة، لفت إلى أنه من أراد أن يحل محل "إسرائيل" في غزة فسنعامله كما نعامل "إسرائيل"، ومن أراد أن يكون وكيلا لـ"إسرائيل" في غزة فسيتحمل تبعات ذلك!
https://x.com/mshinqiti/status/1891067107359531346
وقال حمدان: "اللي بده يجي يحل محل إسرائيل، سنتعامل معه كإسرائيل. ببساطة، أي حد يشتغل بالوكالة عن إسرائيل، لازم يتحمل تبعات كونه وكيل إسرائيل. موضوع سلاح المقاومة، قادة المقاومة، شعب المقاومة، وعلاقتنا بالداعمين للمقاومة، ده كله خارج أي نقاش. مستحيل نقبل حد يتكلم معانا فيه، ولا نسمح إنه يكون مطروح أصلاً".
إلا أن التصريح الذي قاله أسامة حمدان ليس الأول من نوعه لقادة حماس؛ فسبق للناطق باسم حركة حمــاس إسماعيل رضوان أن أعلن "حريصون على تحقيق الوحدة الوطنية، ونرفض أي تدخل خارجي في الشأن الفلسطيني".
وتدور مؤامرة الحكام العرب مع الولايات المتحدة و"اسرائيل" على التظاهر بإقناع ترامب بعدم احتلال غزة وطرد الفلسطنيين من أراضيهم المحتلة، مقابل اعتزال حماس الجهاد والمقاومة ضد العدو "الإسرائيلى" ومغادرة أراضيهم المحتلة.
وسبق أيضًا لعضو المكتب السياسي لحركة حماس، باسم نعيم، في تصريحات إعلامية، أن أعلن أن حماس لن تطالب بالتفرد بالحكم، لكنه شدد على أن الأمر شأن داخلي فلسطيني، قد يحل بتوافق كل مكونات الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية، على شكل من أشكال الإدارة ولو مؤقتًا، عبر حكومة وحدة وطنية تحكم قطاع غزة والضفة الغربية والقدس لفترة محدودة، وتقوم بمهام محدودة، مثل إعادة إعمار قطاع غزة، وتوحيد المؤسسات التي عاشت وعانت من انقسام عمره 17 سنة، والتحضير لانتخابات. في المقابل، عبر عن الرفض التام لحكم القطاع من قبل أي جهة خارجية.
ويرفض كيان العدو أي دور لحماس في حكم القطاع بعد انتهاء الحرب، وعارضت بنفس القدر تقريبًا حكم السلطة الفلسطينية، وهو ما عبر عنه نتنياهو، بتكراره في مناسبات عديدة، عبارة "لا فتحستان ولا حماستان"، قاصدًا بذلك أن التنظيمين "إرهابيين" ولن يسمح لهما بإدارة القطاع.
وعلى منصات التواصل وقنوات الصهاينة العرب تدور مناقشات عما بين "إسرائيل" والإمارات والولايات المتحدة لتشكيل إدارة مؤقتة تدير غزة إلى أن يتسنى للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها تولي المسئولية.
وحاولت "إسرائيل" ولا تزال تحاول إحياء (روابط القرى) ومليشيات العشائر والعائلات كي تكون شرطيًا لها، حيث تريد سلطة بغزة تضمن لها حق التدخل برًا وبحرًا وجوًا في كل الشؤون الغزية، وإغلاق وفتح باب المساعدات متي يشاء كيان العدو، وتمنع وصول الممنوعات، وتتيح لها اصطياد المقاومة واغتيالهم في اللحظة المناسبة وتجريد القطاع من السلاح.
وسيتم التدخل في القطاع، بعينة ما قاله رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، "إن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".!
وأضاف "مصطفى"، في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر دولي بالنرويج، “بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم التأكيد على أنه لن يكون مقبولًا لأي كيان آخر أن يحكم قطاع غزة غير القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين".
واستكملت تصريح "مصطفى" الذي شدد على ضرورة ألا تكون هناك محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية.
وعلق مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو، على تقرير ذكر أن السلطة الفلسطينية هي الجهة التي تدير معبر رفح. وقال مكتب نتانياهو في بيان، إن "التقرير غير صحيح، رغم محاولات السلطة الفلسطينية خلق انطباع خاطئ بأنها تسيطر على المعبر".
وتابع: "بموجب الاتفاق، فإن قوات الجيش "الإسرائيلي" منتشرة حول المعبر، ولا يمكن لأحد المرور عبره دون مراقبة وإشراف وموافقة مسبقة من الجيش وجهاز الأمن العام – الشاباك".
وأضاف البيان أن "الإدارة الفنية داخل المعبر تتم من قبل أشخاص من غزة ليسوا من حماس، يخضعون لفحص جهاز الأمن العام – الشاباك، والذين كانوا يديرون الخدمات المدنية في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، منذ بداية الحرب. ويتم الإشراف على عملهم من قبل القوة الدولية (EUBAM)".
