تمر اليوم الذكرى العاشرة لأحداث استاد الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 20 مشجعًا من جماهير الزمالك في واحدة من أسوأ المآسي في تاريخ الرياضة المصرية، الواقعة التي حدثت يوم 8 فبراير 2015 لا تزال تثير تساؤلات حول العدالة والمسؤولية والحقوق الضائعة.

مشاهد من ليلة المأساة

في ذلك اليوم المشؤوم، كان مشجعو الزمالك على موعد مع مباراة فريقهم أمام إنبي في الدوري المصري الممتاز، ولكن الفرحة تحولت إلى كارثة عندما حشرت قوات الأمن الجماهير في ممر ضيق أُطلق عليه لاحقًا "ممر الموت"، وتعرض المشجعون لاختناق شديد نتيجة إطلاق الغاز المسيل للدموع من قبل قوات الأمن، ما أدى إلى سقوط 20 قتيلًا وإصابة العشرات.

أسباب الحادثة بين الاتهامات والتبريرات

ألقى كثيرون باللوم على الجهات الأمنية بسبب تصميم الممر الضيق ووضع الحواجز الشائكة، مما تسبب في تكدس الجماهير بشكل خطير، بينما أكدت وزارة الداخلية أن السبب الرئيسي كان تدافع المشجعين ومحاولتهم اقتحام الملعب دون تذاكر.

وفي الوقت نفسه، وجهت اتهامات مباشرة إلى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك آنذاك، الذي قيل إنه قام بشراء نصف تذاكر المباراة ووزع بعضها وفق شروط معينة، بينما بقيت آلاف التذاكر غير مباعة، مما أثار غضب بعض الجماهير التي حاولت دخول المباراة بأي وسيلة.

روايات متضاربة وغياب الحقيقة المطلقة

في تصريحاته، دافع مرتضى منصور عن نفسه قائلاً إن مجموعات من الأولتراس حاولت دخول الاستاد بالقوة وأن الأمن لم يطلق رصاصة واحدة على الجماهير، كما اتهم جماعات الأولتراس بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، مذكّرًا بحوادث شغب سابقة مثل مأساة بورسعيد وحريق اتحاد الكرة.

أما وزارة الداخلية، فقد أكدت أن قواتها تصدت لجماهير الزمالك التي لم تكن تحمل تذاكر، وأن التدافع والاختناق كانا السبب المباشر لسقوط الضحايا، نافية أي استخدام مفرط للقوة.

العدالة والمحاكمات.. هل أنصفت الضحايا؟

في أعقاب الحادثة، خضعت القضية لتحقيقات مكثفة، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لاثنين من المتهمين، وعقوبات مشددة تراوحت بين 7 و10 سنوات على آخرين، بينما حصل بعض المتهمين على البراءة.

ورغم هذه الأحكام، لا تزال هناك أصوات تطالب بمحاكمات جديدة تشمل شخصيات ذات نفوذ كان لها دور في تنظيم المباراة والتعامل الأمني مع الجماهير، حيث يرى البعض أن الأحكام لم تكن كافية لإنصاف الضحايا وأسرهم.

مذبحة الدفاع الجوي.. جرح لم يندمل

بعد مرور عشر سنوات، لا تزال عائلات الضحايا تبحث عن إجابات مقنعة وعدالة حقيقية، فهل كانت المحاكمات كافية؟ هل تمت محاسبة المسؤولين الحقيقيين؟ أم أن العدالة لا تزال ناقصة؟

يبقى هذا الحادث وصمة في تاريخ الكرة المصرية، ويطرح أسئلة جوهرية حول العلاقة بين الرياضة والسياسة، ودور الأمن في تأمين الفعاليات الرياضية، وحقوق الجماهير في التشجيع بحرية وأمان.