في مشهد يعكس استمرار التلاعب الصهيوني بأمن المنطقة، أعلنت سلطات الاحتلال عن اتفاقية عسكرية وأمنية جديدة مع إثيوبيا، في خطوة تكشف عن أبعاد استراتيجية تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر، خاصة في ظل التوترات المستمرة حول سد النهضة.
تحالف تل أبيب وأديس أبابا.. أجندة خفية؟
التعاون الصهيوإثيوبي ليس جديدًا، لكنه يأخذ أبعادًا أكثر خطورة في ظل التحولات الإقليمية.
تدرك سلطات الاحتلال الصهيوني أن إثيوبيا تلعب دورًا محوريًا في ملف مياه النيل، ولذلك تسعى إلى تعزيز نفوذها هناك، سواء من خلال الدعم العسكري أو صفقات التسليح والتدريب الأمني، ما يثير تساؤلات عن نوايا تل أبيب الحقيقية في هذا التحالف.
العبث الصهيوني بأمن مصر المائي
يأتي هذا الاتفاق في توقيت حساس، حيث تستمر الخلافات حول سد النهضة الذي يهدد حصة مصر المائية.
وبينما تحاول القاهرة تأمين حقوقها التاريخية، تتحرك سلطات الاحتلال ببراجماتية انتهازية لدعم أديس أبابا، دون اعتبار للتداعيات الاستراتيجية على مصر والسودان.
ووفق مراقبين، فإن هذا الدعم قد يعزز موقف إثيوبيا في تعنتها ضد الحلول الدبلوماسية، مما يضع أمن مصر المائي تحت ضغوط إضافية، وهو ما يثير تساؤلات عن الدور الصهيوني الحقيقي في تأجيج الأزمات الإقليمية.
التعاون العسكري.. بوابة الاحتلال الصهيوني للهيمنة في إفريقيا؟
كما أنه من الواضح أن الاحتلال الصهيوني لا يدعم إثيوبيا من منطلق شراكة متوازنة، بل يسعى لتحقيق اختراق استراتيجي في القارة الإفريقية، خاصة في منطقة القرن الإفريقي.
فإلى جانب تعزيز نفوذها الأمني، تحاول تل أبيب إضعاف الدور المصري عبر تمكين خصومه الإقليميين، سواء عبر إثيوبيا أو من خلال علاقاتها السرية والمتشابكة في إفريقيا.
هل تتحرك مصر؟
تحركات الاحتلال الصهيوني في إثيوبيا ليست مجرد صفقات تعاون، بل استراتيجية ممنهجة تهدد الأمن القومي المصري.
فهل ستقف القاهرة مكتوفة الأيدي أمام هذا التحالف الذي يستهدف أحد أهم شرايين حياتها؟ الأيام القادمة كفيلة بالكشف عن رد الفعل المصري تجاه هذا التحدي المتزايد.
ويأتي التحرك الصهيوني الأخير نحو إثيوبيا ، كمحاولة للي ذراع مصر، في ملف القبول بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء الذي أعلنه ترامب مؤخرا، وترفضه الدول العربية، وهو ما يعرف في العلوم السياسية بشد الأطراف، للدولة المصرية في قضايا على أطرافها، لإخضاعها بملفات أخرى، يريدها الاحتلال الصهيوني.
