حُكم على زعيم المعارضة التونسية المعتقل، راشد الغنوشي، بعقوبة سجن جديدة طويلة يوم الأربعاء، في إطار سلسلة من الأحكام الصادرة بحق عدد من الشخصيات السياسية البارزة والصحفيين.

الغنوشي، البالغ من العمر 83 عامًا ورئيس حزب النهضة، والمحتجز منذ عام 2023، حُكم عليه بالسجن لمدة 22 عامًا إضافية، وفقًا لما أكده محاموه لوكالة الأنباء الفرنسية.

كما صدر حكم غيابي بالسجن 35 عامًا بحق رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي، بينما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بالسجن 27 عامًا.

وشملت الأحكام الناطق السابق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا، فيما صدر حكم بالسجن 13 عامًا بحق القيادي في حزب النهضة سعيد الفرجاني.

تتعلق هذه الأحكام، إلى جانب العشرات من القضايا الأخرى، بشركة "إنستالينجو" المتخصصة في إنتاج المحتوى الرقمي، والتي خضعت لتدقيق مكثف منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد على السلطة في عام 2021.

ووفقًا لمحامين، فإن 17 من المتهمين كانوا محتجزين بالفعل، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحقهم بين 5 و37 عامًا من السجن.

ووُجّهت إليهم اتهامات بـ"الإضرار بسلامة الأراضي التونسية" و"الانضمام إلى عصابة تهدف إلى تغيير شكل الدولة وشن أعمال عدائية ضد الرئيس"، وفقًا لأحد محامي الدفاع.

مع بدء المحاكمة يوم الثلاثاء، رفض الغنوشي المثول أمام القاضي، احتجاجًا على "غياب استقلالية القضاء"، بحسب ما صرّحت به المحامية زينب براهمي، إحدى أعضاء هيئة الدفاع.

من جانبها، عبّرت كوثر الفرجاني، ابنة سعيد الفرجاني، عن دعمها لوالدها، قائلة على منصة إكس: "نرفض هذا الحكم العبثي المبني على اتهامات ملفقة تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة".

وأضافت: "نقف متضامنين معه ومع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون القمع".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، وصفت كوثر القضية بأنها "مسألة سياسية"، مؤكدة أن "الأحكام كانت مقررة سلفًا، دون أي دليل حقيقي".
إدانات حقوقية وإعلامية

من جهته، أدان رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبّار الأحكام القاسية التي صدرت بحق الصحفيين، واصفًا الحكم على الصحفية شذى الحاج مبارك بأنه "جائر وثقيل".

وقال دبّار إن هذه الأحكام "تؤكد أن القضاء أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الصحفيين".

أما حزب النهضة، فقد استنكر ما وصفه بـ"عملية سياسية" تهدف إلى تصفية المعارضين.
 

تراجع الحريات في تونس

يُعرف حزب النهضة نفسه بأنه حزب إسلامي ديمقراطي، وكان القوة الأكبر في البرلمان التونسي قبل أن يحلّه قيس سعيّد في عام 2021.

ومنذ أن عزز سعيّد قبضته على السلطة، دقت منظمات حقوقية تونسية ودولية ناقوس الخطر بشأن وضع الحريات السياسية في البلاد.

https://www.middleeasteye.net/news/tunisia-ghannouchi-sentences-prison-long-more