في تطور قضائي مثير للجدل، أصدرت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة محمد السعيد الشربيني، أحكامًا بالإعدام شنقًا بحق المتهمين محمود فتحي بدر وأحمد هشام بدر عبده.
كما قضت بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا على أربعة معتقلين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "خلية نواة ثورية"، والتي تحمل الرقم 5314 لسنة 2023 جنايات الحدائق، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة عليا.
أحكام تثير الجدل القانوني والحقوقي
أكد عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين أن الأحكام الصادرة بحق موكليه تفتقر إلى الأدلة القاطعة، حيث استندت المحكمة إلى تحريات جهاز الأمن الوطني فقط، دون تقديم أي قرائن مادية تثبت ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم.
وأضاف أن منطوق الحكم ذاته يشير إلى أن المتهمين لم يتجاوزوا مرحلة الإعداد والتحضير، ما يعني غياب أي جريمة مكتملة الأركان تستوجب هذه الأحكام المغلظة.
واعتبر الدفاع أن القضية برمتها مبنية على اتهامات "مكتبية" لا تستند إلى أي أدلة مادية، مؤكدًا أن تحريات الأجهزة الأمنية لا يمكن أن تكون وحدها أساسًا للحكم دون وجود إثباتات قانونية واضحة.
كما أشار إلى أن القضية تأتي في سياق سياسي وأمني متشدد، وهو ما يثير مخاوف المنظمات الحقوقية من غياب معايير العدالة في هذه المحاكمة.
تفاصيل القضية واتهامات النيابة
بحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، فإن المتهمين واجهوا اتهامات بتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها، والاعتداء على الحريات العامة والخاصة.
كما زعمت التحقيقات أن المتهمين تولوا مسؤولية المجموعات الثورية المسلحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والأفراد العسكريين والأمنيين.
ووجهت النيابة أيضًا للمتهمين تهمًا تتعلق بتمويل جماعة إرهابية، عبر جمع الأموال وتوفير الدعم اللوجستي لتنفيذ عمليات إرهابية، فضلاً عن التحضير لارتكاب جرائم ضد منشآت عامة وأفراد، رغم عدم تنفيذ أي منها.
