شهدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) تطورات دراماتيكية خلال الأيام الأخيرة، حيث تعرض موقعها الإلكتروني لعطل بالتزامن مع قرارات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف المساعدات الدولية التي تمر عبرها.
تعطل الموقع الإلكتروني وإجراءات مفاجئة
أفادت وكالة "رويترز" بأن محاولة الوصول إلى الموقع الإلكتروني للوكالة أظهرت رسالة تشير إلى تعذر العثور على عنوان "آي.بي" الخاص بالخادم، مما أثار تساؤلات حول مدى ارتباط العطل بالقرارات السياسية الأخيرة.
مصادر مطلعة أكدت أن إدارة ترامب كانت تخطط لوضع الوكالة تحت سيطرة وزارة الخارجية الأميركية، مما يعني تقليص استقلاليتها التي طالما تمتعت بها في توجيه وإدارة المساعدات الأميركية الخارجية.
إيقاف المسؤولين ووقف المساعدات الدولية
وفي خطوة مفاجئة، أكدت مصادر مطلعة أن الإدارة الأميركية أوقفت نحو 60 من كبار المسؤولين في الوكالة عن العمل، جاء ذلك بعد قرار واشنطن فرض تجميد شامل على المساعدات الأميركية الموجهة لمعظم دول العالم، ما تسبب في حالة من الارتباك داخل أروقة الوكالة.
الإدارة الأميركية طلبت من الموظفين المعنيين التعاون في إعادة هيكلة طريقة توزيع المساعدات بما يتماشى مع سياسة "أمريكا أولًا" التي تبناها ترامب، مهددة بعقوبات تأديبية لمن يخالف هذه التوجهات.
مذكرة داخلية تكشف تفاصيل القرارات
كشفت مذكرة داخلية مسربة، أرسلت إلى موظفي الوكالة، أن القيادة الجديدة حددت إجراءات تهدف إلى تعديل طريقة إدارة الوكالة، مما يشير إلى محاولات للالتفاف على الأوامر التنفيذية للرئيس الأميركي والتفويض الشعبي الممنوح للوكالة.
وأوضحت المذكرة أن هذه التغييرات جاءت نتيجة لسياسات الإدارة التي تسعى إلى إعادة توجيه أولويات المساعدات الخارجية الأميركية، وهو ما دفع القائم بأعمال مدير الوكالة، جيسون جراي، إلى الإعلان عن وضع عدد من موظفي الوكالة في إجازة إدارية مدفوعة الأجر إلى حين الانتهاء من التحليل الكامل لهذه الإجراءات.
انعكاسات القرار على السياسة الخارجية الأميركية
تشير هذه التطورات إلى تغيير جذري في نهج المساعدات الخارجية الأميركية، مما قد يؤثر على العلاقات الدولية للولايات المتحدة، لا سيما مع الدول التي تعتمد على هذه المساعدات في مجالات التنمية والإغاثة. كما تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مستقبل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ودورها في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
يُذكر أن هذه القرارات تتماشى مع توجهات إدارة ترامب لتقليص الإنفاق الحكومي على المساعدات الخارجية، وإعادة توجيه الموارد نحو الداخل الأميركي، وهو ما لاقى انتقادات واسعة من قبل منظمات دولية ودول مستفيدة من برامج المساعدات الأميركية.