شهدت بوابة معبر رفح البري، صباح اليوم الجمعة، مظاهرات رفضًا للخطة الأمريكية التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة باتجاه مصر.
ورغم أن هذه التظاهرات جاءت دعمًا للموقف الرسمي المصري الرافض لأي مساعٍ تستهدف المساس بحقوق الفلسطينيين، إلا أن مراقبين يرون فيها أيضًا تحركًا سياسيًا يهدف إلى امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد ضد حكم السيسي.
حراك شعبي أم توجيه سياسي؟
وفقًا لمصادر مطلعة، نظمت التظاهرات جهات مقربة من الدولة، أبرزها اتحاد القبائل العربية والعائلات الذي يترأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، المعروف بعلاقاته القوية مع الأجهزة الأمنية.
ويأتي هذا التحرك وسط مخاوف النظام من تصاعد الموجات الاحتجاجية ضده، ما دفعه إلى محاولة استعراض دعم شعبي عبر حشد مسيرات تؤكد تأييده في القضايا الوطنية الكبرى.
مصر والأردن في مواجهة الضغوط الأمريكية
جاءت التظاهرات بالتزامن مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن مصر والأردن "ستقبلان نازحين من قطاع غزة"، رغم الرفض القاطع من البلدين، فقد شدد عبد الفتاح السيسي على أن "ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، بينما أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن موقف بلاده ثابت في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
تظاهرات تحت السيطرة
لكن رغم الطابع الشعبي الظاهر لهذه المظاهرات، فإن توقيتها وطريقة تنظيمها يثيران تساؤلات حول مدى استقلاليتها، فبحسب مصادر سياسية، فإن مجموعات شبابية من "تنسيقية شباب الأحزاب"، إلى جانب قيادات الأحزاب المدعومة من الأجهزة الأمنية، مثل "مستقبل وطن"، و"حماة الوطن"، و"الجبهة الوطنية" (تحت التأسيس)، تقف وراء التحضير لمسيرات اليوم الجمعة، ليس فقط لرفض "صفقة القرن"، بل أيضًا لتقديم صورة مضادة لأي حراك مناهض للنظام.
السيسي والمخاوف من الاحتجاجات المناهضة له
يأتي هذا الحراك الشعبي الموجه في وقت يواجه فيه حكم السيسي تحديات داخلية متزايدة، مع تزايد الغضب الشعبي بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية.
ويرى مراقبون أن خروج مسيرات مؤيدة لموقف الدولة، خاصة في قضايا حساسة مثل القضية الفلسطينية، يمنح النظام فرصة لإظهار وجود قاعدة داعمة له، في وقت تتزايد فيه الانتقادات ضده.
