تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات متسارعة تهدد مكانة قناة السويس كممر ملاحي رئيسي للتجارة العالمية، في ظل مساعي صهيونية لإقامة بدائل برية وبحرية تربط بين آسيا وأوروبا عبر موانئها، وهو ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والملاحية المصرية.
مشروع صهيوني بدعم دولي
تسعى قيادة الاحتلال الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة والهند والإمارات، إلى تفعيل مسارات تجارية جديدة تشمل خطًا ملاحيًا وسككًا حديدية تربط بين ميناء إيلات على خليج العقبة وميناء أشدود على البحر المتوسط، وذلك بهدف نقل النفط والبضائع بعيدًا عن قناة السويس.
ويعد هذا المشروع جزءًا من مسار أوسع يعرف بـ"ممر الحجاز" الذي أعلنت عنه قيادة الاحتلال والهند والإمارات خلال قمة مجموعة العشرين في نيودلهي عام 2023.
غير أن المشروع تعثر مؤقتًا بسبب الحرب الصهيونية على غزة، ما دفع تل أبيب لاستئناف جهودها لإحيائه بمشاركة أطراف إقليمية.
مخاوف مصرية وتحرك استراتيجي
أعربت غرفة الملاحة البحرية بالإسكندرية عن قلقها إزاء هذه المخططات، حيث أشار خبراء النقل إلى أن المشروع الصهيوني قد يؤدي إلى فقدان قناة السويس نسبة كبيرة من حركة التجارة العالمية.
وفي هذا السياق، كشف عضو الغرفة وخبير النقل الدولي، محمد شرين النجار، عن مقترح مصري لمشروع بديل أطلق عليه "الممر الذهبي"، يربط بين الهند والإمارات وميناء سفاجا على البحر الأحمر، ليتم من هناك نقل البضائع عبر خط سكك حديدية إلى ميناء العلمين على البحر المتوسط.
كما تضمن المقترح تطوير خط "سوميد" المخصص لنقل النفط بين العين السخنة والإسكندرية، ليكون بديلًا عن أي مشاريع صهيونية تهدد دور قناة السويس.
تأثير الصراعات الإقليمية على قناة السويس
تعرضت قناة السويس لخسائر فادحة بسبب الصراع في منطقة البحر الأحمر، حيث تسببت الهجمات الحوثية على السفن التجارية في تراجع حركة الملاحة بنسبة 70%، مما أدى إلى خسائر مالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024.
وقد أدى هذا الوضع إلى تسريع الجهود المصرية لاستعادة حركة الملاحة عبر القناة، حيث كثفت هيئة قناة السويس اتصالاتها مع كبرى شركات الشحن العالمية، لحثها على العودة لاستخدام الممر الملاحي.
مخططات التوسع والتطوير في قناة السويس
لمواجهة التحديات الحالية، أعلنت هيئة قناة السويس عن بدء تشغيل المرحلة الثانية من مشروع توسعة القناة بمنطقة البحيرات المرة، بطول 82 كيلومترًا، لتحسين كفاءة الملاحة وتقليل زمن العبور، بهدف استعادة القناة لمكانتها كمحور رئيسي للتجارة العالمية.
كما تحاول حكومة السيسي تطوير ميناء نويبع ليصبح مركزًا إقليميًا للنقل البري والبحري، ما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للموانئ المصرية أمام المشاريع البديلة التي تروج لها قيادة الاحتلال الصهيوني.
