تواصل حكومة السيسي جهودها للحصول على شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، حيث أكدت مصادر حكومية أن الدفعة الجديدة من التمويل قد تصل إلى القاهرة قبل نهاية يناير الجاري، في إطار الاتفاق الممدد بين الجانبين.

وفي الوقت ذاته، أعادت الحكومة إحياء مبادرتها الخاصة بمبادلة الديون بأصول واستثمارات، ضمن مساعيها لتخفيف الأعباء المالية وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
 

دفعة مرتقبة من صندوق النقد
   أعلنت مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، شيرين الشرقاوي، في تصريحات إعلامية، أن الوزارة تتوقع تلقي صرف الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد قبل نهاية الشهر الجاري. 
ويشمل الاتفاق إتاحة شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، في إطار التزامات حكومة السيسي بتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد، تشمل تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتعزيز دور القطاع الخاص.

وأكد وزير المالية أحمد كجوك، في تصريحات سابقة، أن مصر ستحصل على الدفعة الجديدة من القرض خلال يناير الجاري، بعد أن حصلت في الفترات السابقة على ثلاث شرائح، بلغت قيمة كل منها 820 مليون دولار.

وبالتزامن مع هذه التطورات، شهد الجنيه المصري انخفاضًا حادًا خلال عام 2024، حيث فقد حوالي 40% من قيمته مقابل الدولار، متراجعًا من 30.95 جنيهاً للدولار في نهاية 2023 إلى 50.95 جنيهاً بعد إعلان البنك المركزي عن تحرير سعر الصرف في مارس الماضي. ورغم ذلك، استقر سعر الصرف نسبيًا خلال الأشهر التسعة الأخيرة.
 

الأصول مقابل الديون
   في سياق متصل، صرّح وزير المالية أحمد كجوك بأن الوزارة تواصل البحث عن فرص لمبادلة الديون القائمة بأصول واستثمارات جديدة، بالتعاون مع عدة أطراف ومؤسسات دولية وتركز هذه المبادلة على قطاعات الطاقة النظيفة والتنمية البشرية، في خطوة تهدف إلى خفض أعباء الدين العام وتعزيز موارد الدولة.

وأشار كجوك إلى أن بيع "رأس الحكمة" للإمارات تُعد نموذجاً ناجحاً لهذه المبادرة، حيث تم التوصل إلى اتفاق في فبراير 2024 لاستثمار 35 مليار دولار في مشروع تنموي متكامل على ساحل البحر المتوسط، يشمل إنشاء مناطق سياحية، ومنطقة حرة، ومرافئ بحرية.

كما أشار إلى توجه المملكة العربية السعودية لتحويل ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، والذي سبق له الاستثمار في عدة مشروعات داخل مصر.