في ظلِّ ضغوط اقتصادية متزايدة، تحاول حكومة السيسي تسريع الحصول على الشريحة الثانية من قرض الاتحاد الأوروبي ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية المقدرة بـ4 مليارات يورو، خلال النصف الأول من العام الحالي.
وحسب مصدر حكومي مطلع على ملف التمويلات الخارجية فإن السبب يأتي لدعم وإنقاذ الاقتصاد المصري مما وصل إليه بسبب تداعيات الأحداث في المنطقة، مؤكدةً أن صرف هذه المساعدات سيساند الاقتصاد الكلي المصري ودعم عجز الموازنة العامة للدولة.
خصخصة مقابل القرض
وأشار المصدر إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي لحكومة السيسي بضرورة فتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، وتقديم مزيد من التسهيلات لزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادي بالدولة، لضمان ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وفي مارس، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق شراكة مع مصر يتمحور حول تمويلات بقيمة 7.4 مليار يورو، منها قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، ومنح قدرها 600 مليون يورو من بينها 200 مليون لمواجهة مشكلات الهجرة.
ومطلع العام الحالي، أعلن مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي، تسلم مصر الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، التي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
