في لقاء تلفزيوني على قناة DMC، التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للمخابرات العامة، أثار خالد عبد الغفار، نائب رئيس حكومة السيسي ووزير الصحة والسكان، موجة من الجدل إثر تصريحاته التي تضمنت أرقامًا مغلوطة حول موازنة الصحة وأسعار الدواء في مصر.
وتزامنت هذه التصريحات مع حالة من الترقب بشأن تطورات القطاع الصحي والالتزام بالدستور في تخصيص الإنفاق الحكومي.
تصريحات عبد الغفار تحت المجهر
في حديثه، أكد عبد الغفار أن "حجم الاستثمارات في القطاع الصحي تضاعف أربع مرات خلال السنوات العشر الماضية، وأن الموازنة ارتفعت من 40 مليار جنيه إلى 320 مليار جنيه".
إلا أن هذه الأرقام وُصفت بـ"المضللة والمكررة"، حيث تشير بيانات البيان المالي للموازنة العامة للدولة إلى أن مخصصات الصحة للعام المالي 2023/2024 بلغت نحو 147.8 مليار جنيه فقط، وليس 320 مليارًا كما ذكر خالد.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن المخصصات الفعلية توزعت كالتالي:
- 73.8 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين.
- 33.15 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات.
- 9 مليارات جنيه للدعم والمنح.
- 29.32 مليار جنيه للاستثمارات.
- 1.96 مليار جنيه للمصروفات الأخرى.
أما موازنة العام المالي الحالي 2024/2025، فقد ارتفعت إلى 200 مليار جنيه، لكنها لا تزال أقل بكثير من الرقم الذي أعلن عنه خالد.
تلاعب بالنسبة الدستورية للصحة
يشير أن الحكومة تلجأ لدمج بنود لا تتعلق مباشرة بالقطاع الصحي، مثل مخصصات مياه الشرب والصرف الصحي أو فوائد وأقساط الديون، في محاولة للوصول إلى النسبة الدستورية المطلوبة، والمحددة بـ3% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم هذه المحاولات، لم تتمكن الحكومة من تحقيق الالتزام الكامل بالنسب الدستورية، وفق المادة 18 من الدستور المصري.
في يونيو 2023، اعترف عبد الفتاح السيسي بعدم التزام الحكومة بالنسب الدستورية للصحة والتعليم، ما أنهى سنوات من الادعاءات الحكومية المتكررة بشأن الالتزام بها.
جدل حول أسعار الدواء
وفي تصريح آخر، قال عبد الغفار إن "الدواء المصري هو الأرخص عالميًا ويتمتع بكفاءة عالية، وأن أزمة الدواء تم حلها بنسبة 98%"، إلا أن هذا الادعاء يتناقض مع بيانات موقع "ستاتيستا" الألماني، الذي أصدر قائمة عام 2024 بالدول الرائدة في توفر الأدوية بأسعار معقولة، ولم تكن مصر من بينها.
منصة "Medbelle" للرعاية الصحية كانت قد أدرجت مصر في المرتبة التاسعة عالميًا بين الدول الأرخص في أسعار الأدوية عام 2021، لكنها لم تصل إلى المرتبة الأولى كما ذكر خالد، وبحسب التقرير، جاءت تايلاند وكينيا وماليزيا في المراتب الثلاث الأولى.
أزمة تراجع القيمة الحقيقية للموازنة بالدولار
رغم الزيادة المعلنة في مخصصات الصحة على مدى السنوات العشر الماضية، إلا أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، الذي قفز من 7 جنيهات إلى أكثر من 50 جنيهًا، أدى إلى تراجع القيمة الحقيقية لهذه المخصصات.
