جدد حمدين صباحي دعوته إلى عبد الفتاح السيسي للإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف أو يحرضوا عليه.
جاء ذلك في نداء وجهه صباحي مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري لتحقيق العدل وتعزيز استقرار البلاد ووحدتها الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة.
نداء من القلب لإنقاذ الأسر المتضررة
استشهد صباحي في ندائه بعدة أمثلة بارزة، منها قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي أكمل مدة محكوميته بالكامل دون أن يتم إطلاق سراحه.
وأشار إلى الوضع الحرج الذي تعيشه والدته، الأكاديمية ليلى سويف، التي تجاوزت 100 يوم من الإضراب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها.
ووصف صباحي الوضع بأنه يستدعي تدخلًا عاجلًا من السيسي لإنقاذ حياة الأم واستعادة حرية الابن.
كما أشار إلى الحالة الصحية الحرجة للسياسي يحيى حسين عبد الهادي، الذي تجاوز السبعين عامًا وتعرض لأزمة قلبية ثانية تهدد حياته داخل محبسه، بالإضافة إلى الوضع الصحي لرئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح.
مطالب تشمل أسماء بارزة وأخرى مغمورة
سلط صباحي الضوء على عدد من سجناء الرأي الذين لم يمارسوا أي أعمال عنف أو يدعوا إليه، مثل البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ونائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، والخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، والناشط محمد عادل، والمصور الصحفي حمدي الزعيم.
كما تضمنت قائمة الأسماء سامي عبد الجواد، وأحمد عزام، وسامي الجندي، إلى جانب العشرات من متظاهري دعم القضية الفلسطينية.
وأكد صباحي أن الإفراج عن هؤلاء السجناء هو خطوة ضرورية لتعزيز اللحمة الوطنية وفتح المجال العام عبر الآليات الديمقراطية الدستورية.
وتابع صباحي في ندائه أن مواجهة الأخطار الإقليمية تتطلب تحقيق تماسك داخلي يقوم على سيادة الدستور والقانون، وشدد على أن فتح المجال العام والعمل بالآليات الديمقراطية الدستورية هما الضمانة لتعزيز الوحدة الوطنية التي تعد الحصن المنيع لمصر في مواجهة التحديات.
وأعرب صباحي عن أمله في أن تلقى دعوته استجابة من السيسي، مشيرًا إلى أن اتخاذ خطوات للإفراج عن سجناء الرأي سيعزز من أمن وأمان مصر، ويوطد الثقة بين الدولة والشعب.
واعتبر أن هذا القرار سيكون مؤشرًا على التزام الدولة بمبادئ العدالة والديمقراطية، مما يسهم في ترسيخ الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار.
