في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية، وافق مجلس النواب على منح النيابة العامة سلطة مراقبة الاتصالات وتسجيل الأحاديث بالإضافة إلى الاطلاع على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يعتبره البعض تهديدًا لحقوق الإنسان والحريات الدستورية.
 

تفاصيل المادة المثيرة للجدل
   تنص المادة 79 من مشروع القانون على أنه يحق لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط المراسلات والمحادثات الهاتفية ومراقبة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، فضلاً عن تسجيل الأحاديث التي تُجرى في أماكن خاصة.
وتقتصر مدة الإذن على ثلاثين يومًا قابلة للتجديد، بشرط أن يكون الإذن مسببًا ويصدر بعد مراجعة دقيقة للأدلة والتحقيقات.

نص المادة أوضح أنه يجب أن يكون الإجراء مبررًا بضرورة كشف الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويتضمن القانون إمكانية الاطلاع على الرسائل النصية أو المصورة أو المسموعة الموجودة على الأجهزة الإلكترونية، وضبط الوسائط الحاوية لها.
 

انتقادات داخل البرلمان
   لم تمر الموافقة على هذا النص دون اعتراضات حادة داخل قبة البرلمان، وقد برزت انتقادات النائب محمد عبد العليم داود، الذي عبَّر عن قلقه من استخدام هذه السلطات بشكل مفرط، قائلاً: “شاهدنا كيف يتم تمديد المدد بشكل متكرر دون مبررات حقيقية، هناك أشخاص فقدوا حريتهم وظلت قضاياهم معلقة لسنوات".

وأضاف: “علينا أن نتذكر أن هذه السلطة قد تُستخدم بشكل يُسيء لحقوق الإنسان، وهو أمر لا يجب أن نتغاضى عنه.”
 

اقتراحات للتعديل
   النائب فريدي البياضي كان من بين أبرز المنتقدين للنص الحالي، حيث تقدم بتعديل يحدد التجديد بمدتين فقط، معتبرًا أن النص يتعارض مع الدستور المصري الذي ينص على حماية الخصوصية ومنع التجسس على المراسلات والاتصالات إلا بموجب أمر قضائي مسبب ولأجل محدد.
وقال البياضي: “النص الحالي يفتح الباب لاستمرار المراقبة إلى ما لا نهاية، مما قد يؤدي إلى انتهاكات صارخة للحريات.”
 

مخاوف حقوقية
   خارج البرلمان، أثار القانون قلقًا واسعًا بين منظمات حقوق الإنسان، التي حذرت من أن مثل هذه السلطات قد تُستخدم لتقييد حرية التعبير والمراقبة الجماعية للمواطنين.

وقال أحد المحامين البارزين: “هذا القانون يمنح النيابة العامة أدوات قوية قد تُستخدم بطرق تتجاوز حدود الدستور والقانون، مما يهدد حريات المواطنين.”