في خطوة تعكس الوضع المأزوم للعدالة في مصر، قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تجديد حبس 352 معتقلاً سياسيًا في جلسة واحدة لم تستغرق سوى ساعة واحدة فقط، مع تخصيص 20 ثانية لكل معتقل لإثبات الحضور وإعلان القرار.
تفاصيل الجلسة
انعقدت الجلسة أمس الأربعاء باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، دون حضور المعتقلين فعليًا أو إتاحة الفرصة لهم للتحدث أو للدفاع عن أنفسهم، كما لم يُسمح لمحامي الدفاع بتقديم أي مرافعات قانونية أو طلبات نيابة عن موكليهم.
واقتصر الإجراء على تلاوة أسماء المعتقلين وأرقام قضاياهم، وإصدار قرارات تجديد الحبس لمدة 45 يومًا إضافية.
احتجاج المعتقلين والدفاع
رفض معتقلو سجن "العاشر 6" المثول أمام الجلسة عبر الفيديو كونفرانس، في خطوة تعكس احتجاجهم على استمرار احتجازهم في جلسات وصفوها بـ"الهزلية".
وأكد المعتقلون أن عدم تمكينهم من الحديث أو تقديم دفاع قانوني يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية.
في السياق ذاته، انسحبت هيئة الدفاع عن المعتقلين من الجلسة تعبيرًا عن اعتراضها على ما وصفته بـ"التعنت الممنهج" ضد موكليهم، وغياب أبسط القواعد القانونية في إجراءات المحاكمة.
فيما قال أحد المحامين: "ما حدث اليوم لا يمكن وصفه إلا بأنه جلسة صورية تهدف إلى إطالة أمد الحبس التعسفي للمعتقلين السياسيين."
