وفق تقارير إخبارية، تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، في خطوة لتسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تقيّد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق، حسب وول ستريت جورنال.

ومنذ عام 2005، فرضت عدة جهات دولية سلسلة من العقوبات على سوريا، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636 في عام 2005، الذي يقضي بحظر السفر الدولي وتجميد الأصول المالية في سوريا.

وفي 19 ديسمبر الماضي، طالب القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، برفع العقوبات عن سوريا وشطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.

وشنت هيئة تحرير الشام، هجومًا مباغتًا ضد النظام السوري في 27 نوفمبر الماضي، انتهى إلى إسقاطه في غضون 10 أيام بانسحاب الجيش السوري وهروب بشار الأسد إلى روسيا لاجئًا.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين لم تُسمهم، أن الخطوة المحدودة التي وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخول وزارة الخزانة إصدار إعفاءات لمجموعات المساعدات والشركات التي تقدم الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء والإمدادات الإنسانية الأخرى.

وحسب المسؤولين، فإن الإعفاء، المتاح مبدئيًا لمدة 6 أشهر، سيعفي موردي المساعدات من طلب التصريح في كل حالة على حدة، لكنه يأتي بشروط لضمان عدم إساءة استخدام سوريا للإمدادات.

وفي وقت سابق، أسقطت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لاعتقال أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام المعروف بـ"أبو محمد الجولاني"، التي عرضها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي عام 2017 لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله.

ومنتصف ديسمبر الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة منفتحة على تخفيف العقوبات عن سوريا، ولكن ليس بعد.

وأوضح أنه في حال مضت العملية الانتقالية بعد سقوط بشار الأسد قدمًا، "سننظر من جانبنا في عقوبات مختلفة وإجراءات أخرى سبق أن اتخذناها، ونرد بالمثل".