شهدت صادرات القطن المصري تراجعًا كبيرًا خلال الموسم الحالي الذي بدأ في أكتوبر الماضي، حيث انخفضت الكميات المصدرة بنسبة 72% مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق، وفقًا لمصادر تحدثت إلى "العربية Business"، فقد سجلت صادرات القطن المصري في الفترة من بداية أكتوبر حتى منتصف ديسمبر الحالي 5 آلاف طن فقط، مقارنة بـ 18 ألف طن في نفس الفترة من الموسم الماضي.
 

أزمات تسويق وتعقيدات الأسواق
   من جانبه، أوضح مصدر في اتحاد مصدري الأقطان أن الكميات المصدرة هذا الموسم جاءت كلها من إنتاج الموسم الماضي وليس من الموسم الجاري، حيث لم تبدأ الشركات التجارية في تصدير القطن من الموسم الجديد بعد، بسبب الأزمات الكبيرة التي تعترض عملية التسويق.
وتتمثل أبرز هذه الأزمات في انخفاض الأسعار العالمية للأقطان المصرية، مقارنة بأسعار الضمان المرتفعة التي أعلنتها حكومة السيسي، وهو ما جعل العملاء في الأسواق الخارجية يرفضونها.
 

تأخر الموسم وزيادة أسعار الضمان
   وأشار المصدر إلى أن الموسم الحالي بدأ بتحديات ضخمة، حيث تأخر موسم جني القطن، الذي بدأ في أكتوبر بدلاً من الموعد المعتاد في سبتمبر، وذلك بسبب تأخر تشكيل اللجنة المسؤولة عن تسويق المحصول، ما أثر سلبًا على تواجده في الأسواق العالمية في الوقت المحدد.

ومن بين التحديات التي واجهها محصول القطن هذا الموسم، هي الزيادة الكبيرة في أسعار الضمان التي أعلنتها الحكومة، والتي وصلت إلى 10 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، ما يمثل زيادة تتجاوز 100% مقارنة بأسعار الموسم الماضي التي تراوحت بين 4.5 إلى 5 آلاف جنيه للقنطار.
 

الأسعار العالمية والتوقعات المستقبلية
   وأضاف المصدر أن الأسعار العالمية للقطن تراجعت هذا الموسم، حيث تراوحت أسعار التصدير بين 130 إلى 140 سنتًا لليبرة حوالي 453 جرامًا مقارنة بنحو 190 سنتًا لليبرة في الموسم الماضي.
وهذا التباين في الأسعار يعني أن السعر الذي يجب أن يحقق الربح يتراوح حول 8 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي و8.5 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه البحري، وهو أقل بكثير من الأسعار التي تحددها الحكومة.

ويرى المصدر أنه للعودة إلى الأسواق العالمية في ظل الأسعار الحالية، سيكون من الضروري أن ترتفع الأسعار العالمية إلى 170 سنتًا لليبرة على الأقل.
وفي أسوأ الأحوال، قد يتطلب الأمر تقديم عروض أسعار أقل بسبب زيادة المعروض، إذ تشير التقديرات إلى وجود نحو مليوني قنطار من إنتاج الموسم الجاري، بالإضافة إلى الكميات المتبقية من الموسم الماضي.
 

مذكرة رسمية لحل الأزمة
   وفي إطار محاولة إيجاد حلول للأزمة، قام الاتحاد بإرسال مذكرة رسمية إلى وزيري الاستثمار والمالية، يوضح فيها العقبات التي يواجهها الموسم الحالي، مع تقديم بعض الحلول المقترحة للخروج من هذه الأزمة.
كان أبرز هذه الحلول هو تقديم دعم مالي حكومي للمحصول بواقع ألفي جنيه للقنطار، لمساعدة المنتجين في تجاوز هذه الظروف الصعبة.
 

المصانع المحلية والطلب العالمي
   وفي الوقت الذي لا تستهلك فيه المصانع المحلية كميات كبيرة من القطن المصري، يتحدد الطلب على القطن وفقًا للأسواق العالمية، حيث يعتمد التسويق الدولي على ما يُعرض من أقطان طويلة سنويًا.
ولذلك، يعتبر تحديد الأسعار العالمية هو العامل الرئيسي في تحريك عمليات البيع والتصدير.