ضمن خريطة ملكية محطات الوقود في مصر، يمتلك جهاز الخدمة الوطنية ويساهم في 481 محطة وقود بنحو 12% من إجمالي عدد المحطات البالغة 4009 محطة حتى نهاية عام 2022، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية.

ورصدت منصة "صحيح مصر" توزع حصة الجيش على شركاته كالتالي:

  •  291 محطة للشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، وتحمل العلامة التجارية "وطنية"
  • 107 محطة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وتحمل العلامة التجارية "شل أوت"
  • 83 محطة لشركة طاقة عربية التي يمتلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 20% من أسهمها، وتحمل العلامة التجارية "طاقة".

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، عن طرح 4 شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية خلال العام المقبل 2025، على أن يتم البدء بشركة "وطنية" للبنزينات في النصف الأول من العام، يتبعها شركة "شيل آوت".

تحرك السيسي وحكومته في إجراءات الطرح جاء بعد نحو شهر من زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، إلى مصر لإجراء المراجعة الرابعة للقرض الذي حصلت عليه مصر بقيمة 8 مليارات دولار، والتي لم يتم التوصل خلالها لاتفاق.
https://x.com/SaheehMasr/status/1867178280123572271

وفي ديسمبر 2023، أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط السابقة لموقع الشرق "بلومبرج" بدء إعادة هيكلة شركة "Chill Out"، المملوكة للشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وعن تساؤل لماذا اتجه الجيش للبيع؟ أجابت @SaheehMasr، نقلا عن تقرير لصحيفة (فايننشال تايمز) قال في يناير 2023، إن بيع شركات تابعة للجيش كان التزامًا من مصر بـ "تقليص دور الجيش في الاقتصاد" كجزء من برنامج تمويل صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار.
وأضافت أنه في العام الماضي 2023، أجّل صندوق النقد الدولي مراجعتين للقرض المتفق عليه مصر، كما أجل صرف أقساط القرض، قبل أن تعلن كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، في ديسمبر الماضي، أن "باتت مصر أكثر جدية بشأن تنفيذ عمليات بيع طموحة من أصول الدولة.

وتكرر الأمر في المراجعة الرابعة، في نوفمبر الماضي 2024، إذ غادرت بعثة الصندوق القاهرة بدون الاتفاق على صرف الشريحة الجديدة.

وأكد الصندوق في بيان عقب انتهاء الزيارة على ضرورة المضي قدمًا في تخارج الحكومة من الاقتصاد: "حثت البعثة السلطات على تعجيل وتيرة خططها للتخارج من الأصول المملوكة للدولة والإسراع بتنفيذ الإصلاحات الكفيلة بإرساء قواعد المنافسة العادلة وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد".