سبّبت أخطاء فنية بجدول وصول شحنات الغاز المسال الوارد من غرب أوروبا بالتوازي مع تراجع معدلات الإنتاج المحلي في استغاثة حكومة السيسي بالاحتلال الصهيوني لإنقاذها من أزمة غاز تهدد بعودة العتمة وانقطاعات الكهرباء والغاز للمستهلكين، على غرار ما جرى في الصيف الماضي.

فيما كشفت مصادر بوزارة البترول عن لجوء المسؤولين المصريين إلى الاحتلال الصهيوني لزيادة ضخ الغاز إلى شبكة الغاز المحلية، وشراء محطة لإعادة إسالة ثالثة، لضمان تشغيل المحطات على مدار الساعة، واستيعاب الكميات الهائلة من الغاز التي ستستوردها مصر، على مدار 6 سنوات مقبلة.

ورصدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، ارتفاع واردات مصر من غاز الاحتلال إلى معدلات قياسية، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، لمواجهة التراجع الكبير في الإنتاج المحلي، وارتباك حركة الواردات الدولية من الغاز المسال، من غرب أوروبا، بعد شهرين فقط من تقليص العجز اليومي من الغاز، خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، الذين شهدا انخفاضاً بالواردات من حقلي تمار وليفياثان الواقعين شرق البحر المتوسط بنطاق الأراضي المحتلة، جراء توسع العمليات العسكرية الصهيونية ضد غزة ولبنان وسورية.

وبلغت واردات مصر من الغاز الطبيعي من الاحتلال الصهيوني 826 مليون قدم مكعب يومياً، طوال نوفمبر الماضي، بزيادة 326 مليون قدم عن المعدلات التي تستوردها البلاد يومياً، من شبكة غاز الاحتلال الممتدة بالبحر المتوسط.

يقدر خبراء طاقة تراجع إنتاج مصر من حقول الغاز المحلية إلى معدل 4.3 مليارات قدم مكعب يومياً، بينما تبلغ الاحتياجات اليومية في فصل الشتاء نحو 6 مليارات قدم، تزيد إلى 6.3 مليارات قدم في ذروة أشهر الصيف.
ويتوقع خبراء أن تواصل أزمة الغاز ضغوطها على حكومة السيسي حتى عام 2030، متأثرة بانخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك وشح النقد الأجنبي الذي لا يمَكِّن حكومة السيسي من دفع مستحقات الشركاء الدوليين بانتظام.

وبحسب التقرير، فهناك ارتفاع في وتيرة اعتماد مصر على غاز الاحتلال، لمدة عامين على الأقل، متأثرة بتراجع الإنتاج المحلي وزيادة استهلاك وتفضيل الهيئة العامة للبترول شراء الغاز عبر الأنابيب من الكيان الصهيوني، لانخفاض أسعاره وتكلفة الغاز المسال وفقاً للأسعار الأوروبية.

وتتفاوض الشركات المصرية مع نظيراتها بالاحتلال على رفع الإنتاج من الحقول بالكيان المحتل، للاستفادة من إعلان الاحتلال الصهيوني التشغيل التجاري لحقل “كاريش” الجديد، بالتوازي مع ما تجريه وزارة البترول من إجراءات لرفع إنتاجية الآبار المملوكة لمصر بمياه البحر المتوسط وشمال وغرب منطقة دلتا النيل.

وتسرع حكومة السيسي منذ توقف حرب الاحتلال الصهيوني على لبنان، التفاوض مع تل أبيب على إحياء خطط توسعة قدرات الإنتاج بحقول ليفياثان وكاريش وتمار، لمضاعفة التصدير لشبكة الغاز المصرية، لتصل إلى 2.5 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2028.

ورصدت مؤسسات دولية، تأثر شحنات الغاز التي تعاقدت حكومة السيسي على شرائها بواقع 50 شحنة، منذ إبريل 2024، عبر شركات هولندية من غرب أوروبا بمشكلات فنية في وحدة التخزين العائمة بالعين السخنة، المخصصة لاستيراد 20 شحنة من الغاز المسال في الربع الأخير من العام الجاري، مؤكدة أن الأعطال جاءت بسبب التقديرات الخاطئة للطلب على الغاز، وتأجيل وزارة البترول وصول بعض الشحنات إلى الربع الأول من عام 2025.