في خطوة تحمل أبعادًا اجتماعية واقتصادية عميقة وتمس حياة نحو 63 مليون مواطن، أعلنت حكومة السيسي بدء التحول التدريجي من نظام الدعم العيني إلى النقدي بقيمة 200 جنيه شهريًا للفرد.
يأتي هذا التحول في ظل ظروف معيشية صعبة وأزمة اقتصادية خانقة، مما أثار جدلًا واسعًا حول مدى كفاية هذه الخطوة لتلبية احتياجات المواطنين.
واقع الدعم والآثار المحتملة
على الرغم من أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين وصول الدعم لمستحقيه وتقليل الفساد، يواجه المصريون تباينًا في الآراء حول جدواه، ففي أحد منافذ السلع التموينية بالجيزة، أعرب حسن عدوي، وهو أحد المستفيدين، عن مخاوفه من عدم كفاية المبالغ المصروفة لتغطية الاحتياجات الأساسية.
بالمقابل، يرى أشرف خليل، محاسب بوزارة الصحة، أن التحول إلى الدعم النقدي قد يُقلل من حلقات الفساد، مشيرًا إلى أهمية استقرار الأسعار لضمان فعالية الدعم.
لكن هذه النظرة الإيجابية ليست موحدة؛ حيث أعربت أم مصطفى، موظفة بهيئة التأمينات، عن خشيتها من سوء استخدام المبالغ النقدية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، في حين اعتبرت علياء جميل، ربة منزل، أن المبالغ المخصصة لا تلبي الاحتياجات الأساسية، قائلة: “الفلوس ملهاش قيمة”.
تبرير حكومي وتحديات التنفيذ
أكدت حكومة السيسي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يهدف إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه عبر تعريفات دقيقة للفقر ومعايير إحصائية دقيقة لتحديد الأسر والفئات المؤهلة. ومن المتوقع أن يبدأ التطبيق تدريجيًا في ثلاث محافظات كمرحلة أولى.
ووفقًا لإحصاءات حكومية، فإن نظام الدعم الحالي يشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية، حيث تصل تكلفة الدعم المباشر إلى 370 مليار جنيه سنويًا تذهب 36% منها لدعم الغذاء.
وتترافق هذه الخطوة مع ضغوط من صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن خفض الدعم العيني يوفر فرصة لتحسين الحماية الاجتماعية وضبط المالية العامة. إلا أن هذا التحول يثير مخاوف من تراجع القوة الشرائية للمواطنين إذا استمرت الأسعار في الارتفاع.
آراء الخبراء حول الدعم النقدي
محمد عامر، الباحث الاقتصادي بجامعة القاهرة، يرى أن التحول إلى الدعم النقدي خطوة تأخرت كثيرًا، لكنه يشدد على ضرورة أن يكون الدعم متماشيًا مع التضخم وقيمة العملة المحلية، ويشير عامر إلى أن حوالي 50% من الدعم العيني لا يصل لمستحقيه، مما يجعل التحول إلى الدعم النقدي وسيلة أكثر كفاءة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
في المقابل، حذر حماد الجوهري، موزع تمويني، من أن التحول قد يزيد من الضغوط على المواطنين المستفيدين من الدعم في ظل غياب رقابة صارمة على الأسعار، أما فخري الفقي، رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب، فيرى أن الدعم النقدي يعزز الحوكمة المالية ويقلل من الهدر، موضحًا أن دعم الخبز وحده يكلّف الدولة نحو 98 مليار جنيه سنويًا.
الفئات المستفيدة من الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد الفئات المؤهلة للدعم النقدي غير المشروط، وتشمل:
- الأشخاص ذوي الإعاقة.
- المصابين بأمراض مزمنة شديدة.
- المسنين المقيمين بمفردهم أو مع أسرهم.
- النساء غير المعيلات.
- الأيتام.
