تم الكشف عن أماكن تصنيع أدوية غير مرخصة وصيدليات عامة مخالفة مع ضبط أدوية مخدرة ومهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وأدوية ومستلزمات طبية المعقمة ومكملات غذائية التى تم ضبطها لإنتاجها فى أماكن غير مرخصة قبل تداولها بالأسواق نحو 60 مليون جنيه خلال نوفمبر الماضى.
60 مليون جنيه؛ الرقم الذي تكرر خلال العام الجاري 2024، لثلاث مرات على الأقل خلال شهر نوفمبر الماضي وفي مايو ويناير الماضيين!
وذلك ضمن تناول "هيئة الدواء في مصر" لجهودها في ضبط ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالهيئة الدواء المصرية، وعدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص وأماكن غير مرخصة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية؛ وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات أكثر من 60 مليون جنيه بحسب تقارير.
وقالت هيئة الدواء المصرية إنها في شهرين فقط شنت حملات تفتيش على أكثر من 20 ألف صيدلية في جميع أنحاء مصر وذلك في يناير الماضي.
وفي نوفمبر 2024، قالت هيئة الدواء إنها نفذت 470 حملة تفتيشية وضبط 78 مؤسسة غير مرخصة خلال الشهر، وذلك بأنحاء محافظات الجمهورية من خلال فروعها بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، على المؤسسات الصيدلية بالجمهورية.
حيث لفتت الهيئة إلى أنها ضبطت أدوية مجهولة المصدر في 25 مايو الماضي، بقيمة تتخطى ستة ملايين جنيه في خمسة مخازن غير مرخصة بالشرقية والغربية والبحيرة
وقالت إن المرور هذه المرة شمل نحو 26 ألف مؤسسة صيدلية من الصيدليات العامة والخاصة بالمستشفيات، ومخازن الأدوية وشركات التوزيع ومصانع الأدوية.
وبالأصل قال مراقبون إن تلك الملايين تأتي من المخازن غير المرخصة، أو ملحق تخزين غير مرخص لصيدلية خاصة بمستشفى، والزعم أن الأدوية بها بدون فواتير، أو مخزنة بطرق غير جيدة، أو مخالفة لاشتراطات التخزين الجيد، فتصبح مجهولة المصدر!
