أصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرًا أشارت فيه إلى الصعوبات اللي يواجهها أطفال اللاجئين في الحصول على التعليم في مصر.

وقالت المنظمة إن 246 ألفًا على الأقل أطفال (أبناء اللاجئين) في سن التعليم، نصفهم فقط من يتلقون أي نوع من التعليم، ونصفهم الآخر خارج المنظومات التعليمية تمامًا وهم أبناء 834 ألف لاجئ من بينهم بزيادة الضعف تقريبًا عن العام الماضي بسبب زيادة اللجوء من السودان.

ويحكم إلحاق أبناء اللاجئين قرار وزاري رقم 284 لسنة 2014 يحصر حق الالتحاق بالمدارس الحكومية على مواطني السودان وليبيا والسعودية والأردن، ولما تم إصدار قرار جديد سنة 2023 يسمح لبقية الجنسيات الالتحاق بالمدارس الحكومية.

كما يشترط القرار للالتحاق بالمدارس الحكومية حصول الطفل من اللاجئين على إقامة دائمة، وهو إجراء يعتبر يحتاج إلى وقت ومتطلبات مالية وإجرائية، المنظمة قالت إن ذلك حرمان من التعليم.

وأشارت إلى أن الالتحاق بمدارس مصرية سواء حكومية أو خاصة للاجئين يعانون من التنمر والعنصرية وحتى الشكاوى من التحرش الجنسي.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن عشرات آلاف الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر خارج المدارس لأسباب تعود في أغلبها إلى العوائق البيروقراطية الكبيرة أمام التسجيل والافتقار إلى التعليم المجاني المتاح للعموم.

ونصحت السلطات في مصر فورًا بإزالة الحواجز التي تحول دون دخول الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء المدارس، وينبغي للشركاء الدوليين دعم التمويل الإنساني بشكل عاجل لتعليم اللاجئين في مصر.

محرومون من التعليم

قالت تقارير يمنية إن نحو 7 آلاف طالب من أبناء الجالية اليمنية في مصر يواجهون خطر الحرمان من التعليم، بعدما أغلقت السلطات المصرية المدارس اليمنية على أراضيها، في ظل صعوبات وعوائق كثيرة تحول دون تمكنهم من الالتحاق بالمدارس المصرية.

وأغلقت السلطات المصرية أكتوبر الماضي 15 مدرسة يمنية ومدارس لجاليات عربية أخرى، بحجة عدم امتلاكها تراخيص،  وطلبت سلطات الانقلاب السلطات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التربية والتعليم في البلدين يسمح بتقنين وجود المدارس اليمنية.

وفي 18 نوفمبر الجاري، التقى السفير اليمني في القاهرة، خالد بحاح مع مساعد وزير الخارجية المصري لقطاع العلاقات الثقافية الدولية السفير ياسر شعبان وبحث معه عددًا من القضايا المشتركة بين الجانبين وفي مقدمتها ملف المدارس اليمنية في مصر، وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”.

واستعرض بحاح مع المسئول المصري، الجهود التي بذلتها السفارة في تقنين أوضاع المدارس وفقًا لقوانين وانظمة البلد المضيف، مؤكدا حرص السفارة الكامل على تقديم خدمة تعليمية مناسبة لأبناء الجالية لا تتعارض مع القيم الاجتماعية والثقافية لجمهورية مصر التي كانت الراعي الأول للنهضة التعليمية في اليمن منذ ستينيات القرن الماضي.

وقال “بحاح”  إن إغلاق المدارس في هذا التوقيت من العام الدراسي تسبب في إبقاء أكثر من 6 آلاف طالب في المنازل وبات يهدد بخروجهم من المنظومة التعليمية، في الوقت الذي يواجهون فيه صعوبة الالتحاق بالمدارس المصرية التي باتت تشترط الحصول على إقامة مؤقتة قبل التسجيل على عكس الإجراءات المتعارف عليها والتي كان معمولًا بها خلال السنوات الماضية والتي تمكن الطالب من الحصول على الإقامة بموجب شهادة القيد الدراسية.

مصدر يمني مطلع، أكد أن السفارة اليمنية والملحقية الثقافية طرحت مقترحًا على الجانب المصري، بأن يتم فتح المدارس أمام الطلاب لاستكمال العام الدراسي الجاري ومن ثم إغلاقها وتصحيح أوضاعها وفق شروط البلد المضيف.

وقال المصدر، في تصريحات صحفية إن “المشكلة معقدة، والطلاب حاليًا يدرسون عن بعد، والسفارة اليمنية عملت عدة مخاطبات لوزارتي التربية والخارجية في مصر، ولمحافظة الجيزة ولمحافظة القاهرة، ولرؤساء الأحياء، بالإضافة إلى وفود من السفارة ومن الجالية ومن الملحقية الثقافية، التقوا مع الجانب المصري، لكن إلى الآن لا يوجد أي جديد”.

وأشار إلى أن وفدًا من السفارة اليمنية زار وزارة التربية والتعليم المصرية بهدف اللقاء مع الوزير محمد عبداللطيف لكن لم يتمكن من ذلك، والتقى بأحد مستشاريه، والذي قال للوفد بكل بساطة “هذه المدارس لا يمكن أنها تستمر والقرار نهائي بالنسبة للتربية”.

وأكد المصدر، أن حل الأزمة وإعادة فتح المدارس اليمنية، لن يحصل إلا بقرار سيادي من السيسي وهذا لن يتم إلا في حال تدخل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وتواصل مع نظيره المصري.

وتعرض اليمنيون في مصر خلال السنوات الماضية، لغرامات مالية باعتبارهم معفيين.  وفرضت “السلطات المصرية حاليا على الطالب 7000 جنيه تقريبا في كل سنة”.

الإقامات المفروضة على الأطفال والطلاب، لم تكن مطبقة ما يعني “لو عندك أربعة أو خمسة أطفال ويقيمون منذ اربع أو خمس سنوات، ممكن تصل الغرامة إلى 80 أو 90 ألف جنيه، وهذا صعب جدا أنك تسدد”.

قانون السيسي

وأقر برلمان العسكر في 19 نوفمبر 2024، قانونًا جديدًا لتنظيم أوضاع اللاجئين داخل البلاد، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها في إطار التعامل القانوني مع قضية اللجوء، في انتظار التصديق عليه من رئيس الجمهورية لبدء تفعيله.

وعنوان القانون (قانون لجوء الأجانب) حيث في مصر نحو 670 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين من 62 جنسية مختلفة، ففي 20 يونيو 2024، سجلت تقارير عدد المسجلين لدى المفوضية بـ 387,071 لاجئًا من السودان وهو أكثر من 52٪ من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، وينتظر 250 ألف سوداني آخرين التسجيل لدى المفوضية في مصر، و156,444 من سوريا و43,031 من جنوب السودان و36,813 من إريتريا و18,419 من إثيوبيا و8,677 من اليمن و8,046 من الصومال و5,683 من العراق وأكثر من 54 جنسية أخرى، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ووفق تقديرات حكومية ودولية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها تتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة.